بالأرقام.. عجز ميزانية خزينة المملكة يبلغ 30.5 مليار درهم

كشفت وزارة الإقتصاد والمالية، في وثيقة حول وضع نفقات وموارد الخزينة برسم شهر أكتوبر 2022، أنه تم تسجيل عجز في الميزانية قدره 30.5 مليار درهم، أي بزيادة تفوق 20.6 مليار درهم مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021 (ناقص 51.1 مليار درهم).

وأوضحت الوزارة، أن هذا التطور يشمل زيادة على مستوى المداخيل (زائد 47.1 مليار درهم)، والتي تفوق زيادة إجمالي النفقات (زائد 26.5 مليار درهم). مشيرة إلى أن المداخيل، على أساس صاف من الإسترجاع الضريبي والإعفاأت والمبالغ المستردة، سجلت زيادة تقدر بنحو 47.1 مليار درهم، أي بنسبة 23.4 في المائة مقارنة بمتم أكتوبر 2021، وبنسبة إنجاز بلغت 94.7 في المائة مقارنة مع توقعات قانون المالية.

وأضافت أن المداخيل الجبائية من جهتها، شهدت تطورا بشكل عام، بزيادة قدرها 33 مليار درهم وهو ما يعادل نسبة 18.7 في المائة، مسجلة معدل إنجاز بلغ 94 في المائة، وذلك على الرغم من الزيادة التي عرفتها مبالغ الإسترجاع الضريبي والإعفاءات والمبالغ المستردة، والتي بلغت قيمتها الإجمالية قرابة 13.7 مليار درهم مقابل 9.8 مليار درهم عند متم أكتوبر 2021. كما استقرت المداخيل غير الجبائية عند قرابة 36.6 مليار درهم مقابل 22.4 مليار درهم عند متم أكتوبر 2021، أي بزيادة قدرها 14.1 مليار درهم.

ولفت المصدر ذاته، إلى أن صرف النفقات العادية قد عرف زيادة بنحو 29.8 مليار درهم (زائد 14.3 في المائة) ومعدل إنجاز بلغ 91 في المائة. ويعزى هذا التطور، مقارنة بمتم أكتوبر 2021، إلى زيادة تكاليف الدعم (زائد 19 مليار درهم)، والنفقات برسم السلع والخدمات (زائد 9.8 مليار درهم). مؤكدا أن تكاليف الدعم زادت على الخصوص بسبب ارتفاع سعر غاز البوتان الذي بلغ متوسط سعره 766 دولارا للطن الواحد، مقابل قرابة 610 دولار للطن الواحد عند متم أكتوبر 2021.

وتشمل هذه التكاليف التي استقرت عند 35.3 مليار درهم الدعم الممنوح لمهنيي قطاع النقل بمبلغ يناهز 3.2 مليار درهم، وذلك في إطار التدابير التي اتخذتها الحكومة من أجل مواجهة ارتفاع أسعار منتجات الطاقة. وتغطي الزيادة في النفقات على السلع والخدمات مبلغا يقارب 5.5 مليار درهم برسم "سلع وخدمات أخرى"، ومبلغ 4.3 مليار درهم برسم نفقات الموظفين. 

كما ارتفعت نسبة الفوائد على الديون بمقدار 927 مليون درهم لتصل إلى 26.4 مليار درهم، لتغطي بذلك زيادة الدين المحلي (زائد 982 مليون درهم)، والإنخفاض الطفيف في نسبة الدين الخارجي (ناقص 55 مليون درهم). وقد نتج عن هذه التغييرات في الموارد والنفقات العادية رصيد عادي إيجابي قدره 10.5 مليار درهم، مقابل رصيد سلبي قدره 6.9 مليار درهم عند متم أكتوبر 2021.