بالأرقام.."كورونا" تتسبب في انكماش الإقتصاد المغربي بنسبة 7.2- في المائة

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، الأربعاء 30 دجنبر الجاري، في مذكر حول الوضعية الإقتصادية، عن نتائج الحسابات الوطنية، خلال الفصل الثالث من سنة 2020، والتي أظهرت انكماشا في الإقتصاد الوطني بنسبة 7.2- في المائة، حيث سجلت الأنشطة غير الفلاحية انخفاضا بنسبة 6.7- في المائة، وعرفت الأنشطة الفلاحية بدورها انخفاضا بنسبة 8.6- في المائة.

وأوضحت مندوبية التخطيط، في مذكرتها التي يتوفر موقع "ولو.بريس" على نسخة منها، أن الطلب الداخلي، انخفض أيضا بنسبة 7.3 في المائة فيما انخفض الطلب الخارجي بنسبة 13.7- في المائة في سياق اتسم بانخفاض في كل من معدل التضخم وحاجة تمويل الإقتصاد الوطني. مؤكدة أن القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، سجلت انخفاضا بنسبة 7.3 في المائة في الفصل الثالث من سنة 2020 مقابل 5.1 في المائة المسجلة خلال نفس الفترة من سنة 2019، ويعزى هذا، إلى انخفاض أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 8.6 في المائة عوض 5.7 في المائة السنة الماضية وارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 7.7 في المائة عوض 1.4 في المائة. 

وأشارت المندوبية، إلى أن القيمة المضافة للقطاع الثانوي بالحجم، عرفت بدورها، انخفاضا ملحوظا في معدل نموها منتقلة من 2.9 في المائة نفس الفصل من السنة الماضية إلى 3.8 في المائة، فباستثناء أنشطة الصناعة الإستخراجية وأنشطة الكهرباء والماء التي سجلت على التوالي نموا إيجابيا بنسبة 4.3 في المائة و0.7 في المائة عوض 2.3 في المائة و9.7 في المائة، أما باقي مكونات القطاع فقد عرفت نموا سالبا، حيث عرف قطاع البناء والأشغال العمومية نموا سالبا بنسبة 12.5 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 1.5 في المائة؛ فيما سجلت الصناعات التحويلية انخفاضا بنسبة 2.6 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 2.3 في المائة. كما سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي تراجعا في معدل نموها، حيث انتقلت من نمو بنسبة 3.9 في المائة نفس الفصل من السنة الماضية إلى انخفاض قدره 8.4 في المائة خلال الفصل الثالث لسنة 2020. وذلك نتيجة انخفاض القيم المضافة لأنشطة الفنادق والمطاعم بنسبة 65.2 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 4.3 في المائة؛ والنقل بنسبة 32.8 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 7.2 في المائة؛ والتجارة بنسبة 11.7 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 2.1 في المائة؛ والخدمات المقدمة للأسر والمقاولات بنسبة 8.3 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 3.8 في المائة؛ والبريد والمواصلات بنسبة 3 في المائة عوض 0.5 في المائة. وعرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية انخفاضا بنسبة 6.7 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2020 عوض ارتفاع نسبته 3.5 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

وتابعت المذكرة، أنه بالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي انخفاضا ملموسا بلغ 6.9 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 3.9 في المائة سنة من قبل، مما نتج عنه انخفاض في معدل التضخم، حيث انتقل من 1.5 في المائة خلال الفصل الثالث من السنة الماضية إلى 0.3 في المائة نفس الفترة من سنة 2020. لافتة إلى انكماش الطلب الداخلي بنسبة 6.6 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2020 عوض ارتفاع بنسبة 2.2 في المائة نفس الفترة من السنة الماضية مع مساهمة سلبية بـ7.1 نقطة في النمو الإقتصادي عوض مساهمة موجبة بـ2.3 نقطة. هكذا، سجلت نفقات الإستهلاك النهائي للأسر انخفاضا ملموسا في معدل نموها حيث انتقلت من 1 في المائة خلال الفصل الثالث لسنة 2019 إلى 10.5 في المائة خلال نفس الفترة لهذه السنة. في حين، سجلت نفقات الإستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا نسبته 6.4 في المائة عوض 5.3 في المائة مع مساهمة في النمو الإقتصادي بـ1.2 نقطة عوض نقطة واحدة.

وأورد نفس المصدر، أن صادرات السلع والخدمات عرفت انخفاضا بنسبة 13.7 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2020 عوض ارتفاع بنسبة 8.5 في المائة سنة من قبل مع مساهمة سلبية في النمو بلغت 5.4- نقطة عوض 3.2 نقطة. وبدورها عرفت الواردات انخفاضا نسبته 11.3 في المائة مقابل ارتفاع نسبته 6.8 في المائة بمساهمة موجبة في النمو بلغت 5،4 نقطة عوض مساهمة سلبية بـ3.2- نقطة السنة الماضية. وعرف إجمالي الدخل الوطني المتاح انخفاضا بنسبة 4.8 في المائة في الفصل الثالث من سنة 2020 مقابل ارتفاع بنسبة 3.9 في المائة سنة من قبل. فيما بلغ الإدخار الوطني 26.9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 25.5 في المائة. وخلص إلى أن إجمالي الإستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال التابث والتغير في المخزون)، مثل 27 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 29.9 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية، ونتيجة لذلك خفت الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني مقارنة بالفصل الثالث من سنة 2019 حيث انتقلت من 4.4 في المائة إلى 0.1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.