بالإجماع.. مجلس المستشارين يصادق على إحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير

عقد مجلس المستشارين مساء يومه الثلاثاء 31 أكتوبر 2023، جلسة عامة تشريعية، صادق خلالها بالإجماع، على مشروع قانون رقم 57.23 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.23.870 بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير.

وفي هذا الصدد، أوضح "مصطفى بايتاس"، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا النص التشريعي يأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز. مبرزا أنه تم إعداد برنامج مندمج ومتعدد القطاعات على مدى خمس سنوات (2024-2028)، بميزانية إجمالية تقدر بـ 120 مليار درهم، والذي قدم بين يدي جلالة الملك خلال جلسة العمل المنعقدة بتاريخ 20 شتنبر الماضي؛ تغطي الصيغة الأولى منه الأقاليم والعمالات المتضررة من الزلزال (مراكش والحوز وتارودانت وشيشاوة وأزيلال وورزازات)، والتي تبلغ ساكنتها 4.2 ملايين نسمة.

وأضاف "بايتاس"، أن هذا البرنامج يتضمن إحداث منصة كبرى للمخزون والاحتياطات الأولية والمتمثلة في الخيام والأغطية والأسرة والأدوية والمواد الغذائية بكل جهة، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية السامية. مسجلا أن المرسوم بقانون تضمن مقتضى تحديد المهام والصلاحيات المنوطة بالوكالة، المتمثلة على الخصوص، في إنجاز مجموع مكونات ومشاريع البرنامج، لا سيما مشاريع إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة مع أخذ البعد البيئي بعين الإعتبار في احترام تام للتراث المتفرد وتقاليد وأنماط عيش ساكنة المناطق المعنية، وكذا لضوابط ومعايير البناء المقاوم للزلازل، وإنجاز مشاريع التنمية الإجتماعية والإقتصادية بالمناطق المستهدفة المدرجة بالبرنامج.

وأشار الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، إلى أن المرسوم بقانون المتعلق بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير ينص أيضا على العمل على تحقيق التقائية وانسجام المشاريع المدرجة بالبرنامج بتنسيق مع مختلف الإدارات والفاعلين المعنيين بالبرنامج، بالإضافة إلى تقييم أثر المشاريع المنجزة باستخدام مؤشرات قياس نجاعة الأداء. كما ينص على تحديد أجهزة إدارة وتسيير الوكالة المتمثلة في مجلس التوجيه الاستراتيجي، الذي يرأسه رئيس الحكومة، والمدير العام للوكالة، وتحديد مهام واختصاصات كل منهما، وكذا التنظيم الإداري والمالي للوكالة من حيث مواردها ونفقاتها وبنية مراقبتها الداخلية وكيفية تدقيق حساباتها، وكذا نظام مواردها البشرية.

وخلص المسؤول الحكومي، إلى أن المرسوم بقانون يلزم، كذلك، إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بموافاة الوكالة، بطلب منها، بالمعطيات والمعلومات والوثائق الضرورية لتمكينها من الإضطلاع بالمهام الموكولة إليها، لافتا إلى أن هذا المرسوم بقانون ينص على حل الوكالة في أجل أقصاه 31 دجنبر 2029.

وكان مجلس النواب، قد صادق أول أمس بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 57.23 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.23.870 بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير.