بالتفاصيل .. نفقات المنتخبين تحت مهجر وزارة الداخلية

تحقق وزارة الداخلية في إهدار المنتخبين عشرات المليارات في السفريات والولائم والدراسات، بعد تعميم دورية على الولاة والعمال تطالب رؤساء المجالس الترابية والمنتخبين بضرورة ترشيد النفقات، وفق ما أفادت به مصادر عليمة.

وأكدت المصادر أن الإنتقادات التي لاحقت منتخبين بسبب اقتنائهم سيارات فارهة، ومحاباة مكاتب دراسات صورية بمئات الملايين، وتحول بعض الجماعات إلى وكالات للأسفار، والحفلات والولائم، حرك أجهزة المراقبة خصوصا مصالح وزارة الداخلية. مضيفة أن الأخيرة دعت رؤساء الجماعات الترابية إلى اعتماد ميزانيات واقعية عبر مطابقة تقديرات المداخيل والنفقات والحرص على توازن الميزانية.

وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، قد وجه مذكرة إلى الولاة وعمال أقاليم المملكة، حول إعداد، وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2020، تروم وضع تصور للتوجيهات العامة، التي يتعين العمل على اتباعها من طرف المجالس المنتخبة، تماشيا مع الإطار العام للسياسات العمومية للدولة. وجاءت الدورية بناء على التوجيهات الملكية في الخطابين اللذين ألقاهما بمناسبة الذكرى 20 لعيد العرش، والذكرى 66 لثورة الملك والشعب، حيث حث الحكومة على إعطاء الأسبقية لتنزيل الجهوية المتقدمة وميثاق اللاتمركز الإداري من أجل رفع تحديات المرحلة الجديدة، على اعتبار أن الجماعات الترابية مدعوة للإنخراط في مسلسل الإصلاحات المعتمدة لما له من أهمية محورية لتحقيق الحكامة الترابية الرشيدة.

ودعا لفتيت السلطات العمومية والمنتخبين إلى إحترام التوجهات والمبادئ المتعلقة بإعداد مشروع الميزانية لسنة 2020، وذلك من أجل تحسين أداء الجماعات الترابية في مجال التدبير المالي والميزانياتي والمحاسباتي. موضحا أن مبادئ وتوجهات اعداد الميزانية تتعلق بـ"الإمتثال لجميع القوانين والدوريات الجاري بها العمل، تحسين مداخيل وترشيد نفقات التسيير للجماعات الترابية، إعطاء الاولوية للمشاريع الموقعة أمام الملك محمد السادس، أو التي هي موضوع اتفاقيات مبرمة مع مؤسسة وطنية أو دولية".

كما دعا أيضا، إلى الرفع من نجاعة الإستثمارات واختيار المشاريع الأكثر مردودية على المستويين الإجتماعي والإقتصادي وتحسين اليات التتبع والتنفيذ والمراقبة البعدية، والتسوية المسبقة للوضعية القانونية للعقارات المخصصة للمشاريع الإستثمارية وذلك عن طريق احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة. بالإضافة إلى "التدبير الفعال للرصيد العقاري للجماعات الترابية، الحرص على أن تشمل المشاريع المبرمجة جميع مكوناتها بما فيها الاعتمادات الخاصة بالوعاء العقاري، مواصلة الحرص على تطبيق المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بنجاعة الأداء ومبادئ التقييم والمحاسبة".

وشدد وزير الداخلية، على أنه يجب إعداد الميزانيات على أساس البرمجة الثلاثية بالاعتماد على الامكانيات التمويلية الذاتية المتوقعة والأهداف ذات الأولوية والمسطرة في برامج ومخططات التنمية، مع الأخذ بعين الإعتبار مطابقة تقديرات المداخيل والنفقات بالنسبة للسنة الأولى للميزانية على أن تكون تقديرات السنتين التاليتين على سبيل البيان والإستشراف.