بالتفاصيل.. أمزازي يحاصر "لوبي" التعليم الخاص بالتهرب الضريبي

ذكرت مصادر عليمة أن وزارة التربية الوطنية اكتفت بتوجيه إنذار محتشم لـ"لوبي التعليم الخاص"، من أجل دعوته إلى تجنب الأنشطة التجارية. مشيرة إلى أن معاملات هذا القطاع فاقت 10 مليارات من الدراهم، بينما الجهات الحكومية المختصة "تتعامى عن التهرب الضريبي" الممارس في هذا النشاط.

وأوردت نفس المصادر أن رفع الحرج الذي تسبب فيه عجز الوزارة عن التصدي لظاهرة الإتجار بالكتب واللوازم المدرسية، من طرف المدارس الخاصة، دفع بعض المديريات الإقليمية إلى التحرك بتوجيه إنذارات تحذر من استمرار هذه الممارسات، خاصة أنها تنطوي على تهربات ضريبية واضحة، إلى جانب خدمتي الإطعام والنقل، بحكم جني أرباح مهمة دون تقديم أي درهم لخزينة الدولة.

وكان سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قد سابقا في رده على سؤال برلماني بمجلس المستشارين، أن الحكومة لا يمكن لها أن تتدخل لتقنين التعليم المدرسي الخصوصي، لأن القانون المنظم لا يسمح لها بذلك.

وأقر أمزازي، بأن مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي تعرف تباينا في مجال رسوم التسجيل السنوية والواجبات الشهرية للتمدرس، موضحا أن هذه التكاليف تهم رسوم التسجيل، وواجبات التمدرس، ونفقات التأمين على التلاميذ، وواجبات إضافية أخرى مثل النقل المدرسي وأحيانا الإطعام المدرسي.

 هذا الأمر دفع بمستشارة برلمانية عن فريق "الإتحاد المغربي للشغل"، إلى مهاجمة وزارة التربية الوطنية التي تركت الباب مفتوحا أمام "لوبيات" القطاع الخصوصي، متهمة الوزير بـ"محاباة هذه المؤسسات التي تفرض معايير انتقائية وأسلوبا غير تربوي لولوجها".

للإشارة فتكاليف الدراسة في المؤسسات التعليمية الخصوصية بالمغرب تشهد زيادات سنوية مضطردة، تتراوح نسبتها ما بين 10 و15 في المائة كل عام، وهو ما يزيد من الأعباء المالية للأسر المغربية التي ترغب في توفير تعليم محترم لأبنائها.

وجاء في بيانات إحصائية تضمنتها تقارير قطاعية حكومية صادرة عن مصالح وزارة الإقتصاد والمالية، أن أسعار خدمات التعليم الخصوصي ارتفعت خلال السنوات العشر الماضية في كبريات المدن بنسب فاقت 60 في المائة.

وفي سياق آخر، دعت سابقا رابطة التعليم الخاص بالمغرب، إلى اعتبار خدمات التعليم المدرسي الخصوصي خدمة عمومية تهدف إلى تعميم التعليم والرفع من جودته. مؤكدة أن "المدرسة الخصوصية، التي تعد جزءا لا يتجزأ من المنظومة التعليمية الوطنية، تساهم في التشغيل والتخفيف من الأعباء المالية للدولة". 

ودعت الرابطة ذاتها، إلى إحداث وكالة وطنية خاصة بالتعليم المدرسي الخصوصي بإشراف الوزارة الوصية. معبرة عن انخراطها في كل المشاريع التي جاءت بها الرؤية الإستراتيجية للإصلاح 2015-2030، وذلك ضمن مقاربة تشاركية.