بالتفاصيل.. إضراب معتقلي "حراك الريف" يستنفر مجلس "بوعياش"

بعد الحديث عن تدهور الوضع الصحي لعدد معتقلي "حراك الريف" دخلوا في إضراب عن الطعام، دق حقوقيون ناقوس الخطر ما دفع بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى إيفاد وفد لزيارة هؤلاء المعتقلين وسط تكتم كبير، على أن يتم رفع تقرير بشأن ذلك إلى رئيسة المجلس أمينة بوعياش.

وفي سياق متصل، وجه الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، مراسلة إلى المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، بخصوص تطورات الإضراب المفتوح عن الطعام، الذي يخوضه عدد من معتقلي حراك الريف، بسجن راس الما بفاس، وسجن سلوان بالناضور، والسجن المدني بجرسيف.

وعبر الفريق الإستقلالي، عن قلقه الكبير وتخوفه من الخطر الذي يحدق بحياة المضربين عن الطعام والذي يضر حسب الفريق البرلماني بـ"الرصيد الحقوقي المهم الذي راكمته المملكة". مؤكدا أن "غياب أي تحرك حكومي جاد ومسؤول، دفع بالفريق إلى مساءلة "الرميد"، عن الإجراءات الإستعجالية التي تعزم الحكومة القيام بها، من أجل الاستجابة المستعجلة للمطالب المشروعة والقانونية للمعتقلين، حسب ما جاء في نص السؤال".

كما راسل المستشار البرلماني عن فريق "العدالة والتنمية" نبيل الأندلسي، الوزير الرميد، حول "دخول عدد من معتقلي حراك الريف في إضراب مفتوح عن الطعام، منذ أزيد من ثلاثة أسابيع، احتجاجا على الأوضاع التي يعيشونها داخل السجون، ومطالبة بتجميعهم في سجن سلوان، وهو الوضع الذي بات يهدد حياتهم وسلامتهم الصحية". 

والتمس المستشار البرلماني عن "البيجيدي"، من الرميد "التدخل بشكل مستعجل لإنقاذ هؤلاء الشباب عبر فتح حوار جدي معهم، والإستجابة لمطالبهم وعلى رأسها مطالب تجميعهم مؤقتا في سجن سلوان، في افق الإفراج عنهم وإطلاق سراحهم، لطي صفحة آليمة في المسار الحقوقي لبلادنا".

وكان "الحزب الإشتراكي الموحد"، قد طالب بالإفراج عن قيادة الحراك الشعبي بالريف وكل نشطائه، وكذا نشطاء جرادة وبني تجيت. داعيا إلى ضرورة فتح حوار مسؤول مع قيادة الحراك والإستجابة لمطالبهم، تفاديا للإنعكاسات الوخيمة على صحتهم وحياتهم.

واعتبر حزب "الشعلة"، أن الحوار المسؤول هو الطريق لطي الصفحة ومباشرة مسار المصالحة التاريخية الحقيقية مع الريف ومع كل الجهات المهمشة، برؤية واضحة للعدالة الإجتماعية والمناطقية، واحترام حرية التعبير والرأي والإحتجاج السلمي، ووضع حد للمقاربة الأمنية وتلفيق التهم وللإختيارات التي عمقت الفوارق وأصبحت تهدد السلم والإستقرار الإجتماعي.

هذا وطالبت عائلات معتقلي "الحراك الشعبي بالريف"، بالتدخل من أجل إنقاذ أبنائهم المضربين عن الطعام، محملة مندوبية السجون مسؤولية أي مكروه يتعرضون له.