بالتفاصيل.. "فيدرالية اليسار" تقترح حلا سيجبر المتهربين من أداء الضرائب على إظهار الأموال المخبأة

في خطوة تروم محاربة التهرب الضريبي وتخفيض الضريبة على الدخل بالنسبة إلى الطبقة المتوسطة، اقترح عمر بلافريج، ومصطفى الشناوي، نائبا "فيدرالية اليسار الديمقراطي" بمجلس النواب، عددا من التعديلات على مشروع قانون مالية سنة 2020، منها نسخ المادة الـ7 من المشروع التي تنص على التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للخاضعين للضريبة الذين أخلوا بالتزاماتهم الجبائية المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.

وقال البرلماني عمر بلافريج إن منح الأشخاص المخلين بقانون الضرائب مقابل اقتطاع نسبة 5 في المائة من مبلغ ما سيتم إيداعه لدى البنوك والمتحفظ بها من أوراق نقدية من لدن الأشخاص الذاتيين؛ لن يحد من التهرب الضريبي، بل من الممكن، في نظره، أن يشجع البعض على المزيد من التملص الضريبي ولا يساهم في قانون مالي عادل ومنصف للجميع ويخل بمبدأ المساواة.

واقترح البرلماني اليساري، فتح نقاش حقيقي حول التعاقد الإجتماعي وضرورة أداء الضريبة من طرف الجميع، يليه إجراء معروف دوليا يتمثل في تغيير ألوان الأوراق البنكية بعد ستة أشهر. موضحا أن هذا المقترح البديل يمكن أن تقوم به الحكومة بإتفاق مع بنك المغرب، في حالة وجود إرادة سياسية لمحاربة الفساد والغش، بحيث يتم الإعلان عن تغيير ألوان الأوراق المالية، ليكون كل من يتوفر على أموال محصلة عليها بطريقة غير قانونية محتفظ بها في المنازل مضطرا للتصريح بذلك؛ لأنها ستصبح بدون قيمة فيما بعد. إضافة إلى إنشاء وحدة على مستوى مديرية الضرائب لتسوية وضعية الأشخاص الخاضعين للضريبة بطريقة أكثر عدلا عوض تطبيق نسبة 5 في المائة على الجميع، بحيث سيتم تطبيق نسب مناسبة حسب كل حالة.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن الحكومة أمامها فرصة سانحة من خلال القيام بهذا الإجراء بإدخال حروف "تيفيناغ" الأمازيغية في الأوراق المالية طبقا للقانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، الذي دخل حيز التنفيذ قبل أشهر وينص على ضرورة تضمين الأوراق المالية اللغة الأمازيغية. ويرى أن ما تعتزم الحكومة تطبيقه بخصوص التسوية الطوعية في مشروع قانون مالية 2020 "يعطي إشارة لكل من يشتغل بالمعقول ويحترم القانون ويؤدي الضرائب أنه "كامبو"، وهذا غير منطقي وتشجيع على الغش وإخلال بالمساواة".

كما تقدم أيضا نائبا فيدرالية اليسار بمقترحات أخرى؛ من بينها المتعلقة بتوزيع جديد لأطر الضريبة على الدخل بهدف تخفيف العبء على الطبقة المتوسطة، عبر إعفاء شريحة الدخل إلى غاية 40 ألف درهم من الضريبة على الدخل.

وكانت حكومة العثماني، قد أشارت إلى أن هذه التسوية ستمنح للأشخاص المخلين بقانون الضرائب مقابل اقتطاع نسبة 5 في المائة من مبلغ ما سيتم إيداعه لدى البنوك والمتحفظ بها من أوراق نقدية من لدن الأشخاص الذاتيين.