"بايتاس" يستعرض حصيلة الحكومة في علاقتها مع البرلمان

قدم "مصطفى بايتاس"، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال لقاء صحافي يومه الأربعاء 02 فبراير الجاري، عرضا حول حصيلة الحكومة في علاقتها مع البرلمان خلال دورة أكتوبر للسنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الحادية عشرة 2021-2022، التي اختتمت أمس.

وقال "بايتاس"، إن علاقات التعاون بين الحكومة والبرلمان برسم الدورة الخريفية للسنة التشريعية الجارية، أثمرت حصيلة تشريعية ورقابية "مهمة" بفضل تعزيز دينامية العمل الحكومي داخل المؤسسة التشريعية وحرص الوزارة الموصول على الإضطلاع بالدور التنسيقي المنوط بها. موضحا أنه تم خلال هذه الدورة المصادقة على 19 مشروع قانون من بينها 4 اتفاقيات ثنائية و10 اتفاقيات متعددة الأطراف؛ معتبرا أن "هذه الأرقام، وبالرغم من أننا في مرحلة تأسيسية، تعكس حرص الحكومة على إيلاء أهمية كبيرة للتشريع الذي تعتبره مدخلا أساسيا للإصلاح بشكل عام".

وأفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة، بأن هناك "مجهودا حكوميا كبيرا على مستوى الحرص والتفاعل الإيجابي مع تعديلات السيدات والسادة أعضاء البرلمان"، مشيرا إلى أنه "بخصوص مشروع قانون المالية رقم 76.21 للسنة المالية 2022، على سبيل المثال، قبلت الحكومة، في إطار القراءة الأولى، ما مجموعه 70 تعديلا من أصل 210 أي بنسبة 33 في المئة". مسجلا أن هذه الدورة التشريعية تميزت بسيادة روح التوافق في اعتماد غالبية النصوص التشريعية المصادق عليها من طرف البرلمان من خلال التصويت بالإجماع على 16 مشروع قانون من أصل 19 مشروعا.

وأوضح أن الحكومة حرصت على تفعيل المادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، والذي يهم تخصيص اجتماع شهري لدراسة مقترحات القوانين التي يتقدم بها أعضاء البرلمان من الأغلبية والمعارضة وتحديد موقف الحكومة في شأنها؛ مشيرا في هذا الإطار، إلى أن الحكومة عقدت اجتماعين خلال شهري دجنبر 2021 ويناير2022 وحددت موقفها القانوني من 10 مقترحات قوانين من أصل 31. مؤكدا أن "عزيز أخنوش" تفاعل مع الأسئلة المتعلقة بالسياسات العامة والتي بلغ عددها 19 سؤالا ضمن ثلاث جلسات شهرية خصصت لـ"مخطط عمل الحكومة لتعزيز الدولة الإجتماعية"، و"السياسة الحكومية في المجال الثقافي"، و"مخطط الجيل الأخضر ورهانات التنمية والعدالة المجالية".

وأشار المسؤول الحكومي، إلى أن الحكومة أجابت على 457 سؤالا توزعت على 276 سؤالا بمجلس النواب و181 سؤالا بمجلس المستشارين، خلال 26 جلسة أسبوعية خصصت لهذا الغرض، مضيفا أنه بالنسبة للأسئلة الكتابية أجابت الحكومة عن 1151 سؤالا كتابيا بنسبة بلغت 52 في المئة تقريبا.