"بايتاس" يشيد بحكومة "أخنوش".. ويصفها بـ"حكومة التحدي"

خلال تأطيره أشغال المؤتمر الإقليمي لحزب "التجمع الوطني للأحرار" الأحد 30 يناير 2022 ببني ملال، وصف "مصطفى بايتاس"، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان – الناطق الرسمي باسم الحكومة، عضو المكتب السياسي لحزب "الأحرار"؛ حكومة "عزيز أخنوش"، بحكومة التحدي التي لا تواجه الملفات والمشاكل الملحة للمغاربة بالتأجيل.

وقال "بايتاس"، إنه في الوقت الذي بدأ فيه المغاربة يدفعون كلفة عدم اتخاذ القرار في الوقت المناسب طيلة الفترة الماضية، جاءت هذه الحكومة، بعد انتخابات 4 شتنبر 2021، من أجل الإنكباب، وبكامل التعبئة القصوى وبالنفس السياسي المناسب، لتلبية مطالبهم الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، وتعزيز كرامة جميع فئات المغاربة. مؤكدا على أن قضايا الماء، وتداعيات التراجع الذي وسم التساقطات المطرية خلال هذا الموسم، علاوة على المشاكل التي يواجهها سكان القرى في مجال التعمير، كلها مسائل لن تتردد هذه الحكومة في اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، بمقاربة تشاركية تحصن المكتسبات وتعالج الإختلالات، مع تفعيل التوجيهات الملكية السامية بشأن عدد من الأوراش الكبرى، وإنجازها في آجالها المحددة.

وكشف عضو المكتب السياسي لحزب "الحمامة"، أن الحكومة، ومنذ تقديم عرض حول التوجهات الرئيسية لهذا الميثاق في مجلس الحكومة نهاية نونبر الماضي، من طرف الوزير المنتدب المكلف لدى رئيس الحكومة المكلف بالإستثمار والإلتقائية وتقييم السياسات العمومية، تم تكثيف العمل بشأنه، وبات هذا المشروع شبه جاهز من أجل الشروع قريبا في وضعه على سكة مسطرة المصادقة. مشددا على أن الحكومة، تعتبر تعزيز ركائز الدولة الإجتماعية توجهها الأساسي، وتولي أهمية كبرى لإصلاح وتأهيل الصحة والتعليم وإنعاش الشغل، كما تعتبر القطاع الخاص شريكا أساسيا في إنتاج الثروة وفرص الشغل، لذلك تنكب على تحسين مناخ الأعمال والرفع من جاذبية الإقتصاد.

ولفت المتحدث ذاته، الإنتباه إلى أن الحزب، وبعد توليه قيادة الحكومة بعد 44 سنة من وجوده، يستحضر بالقدر الكافي تأثيرات موقعه في التدبير العمومي على الأداة السياسية، وبالتالي لن يدخر الحزب أي جهد في مواصلة دينامية التواصل والقرب والإستماع والترافع على قضايا الموطنين. مؤكدا أن البرنامج الحكومي 2021-2022، ومختلف البرامج التي تشتغل عليها الحكومة برئاسة "عزيز أخنوش"، تعكس تطلعات المواطنين، وتبتغي تحقيقها، لاسيما بناء مجتمع قائم على التماسك الإجتماعي تقوم فيه الدولة الإجتماعية بدور التمكين للمواطنين من خلال المؤسسات ومن خلال ضمان الحماية الإجتماعية لجميع المواطنين، والسعي لجعلهم يلمسون الأثر المباشر للسياسات العمومية وبرامج التنمية على معيشهم اليومي.