برلماني "بامي" أمام القضاء بسبب خروقات التعمير

استدعت هيئة المحكمة الإدارية بالعاصمة الرباط، رئيس جماعة "أزلا" وبرلماني حزب الأصالة والمعاصرة بإقليم تطوان، لجلسة يوم 8 مارس الجاري، من أجل النظر في الخروقات التعميرية التي ارتكبها، بتوقيعه لتراخيص بناء انفرادية، في غياب الإستشارة الإلزامية مع الوكالة الحضرية وقسم التعمير بالعمالة، ما يخالف القوانين التي تنظم المجال وتنص على احترام تصاميم التهيئة المصادق عليها من قبل المصالح الحكومية المختصة. وفق ما ذكرت جريدة "الأخبار".

وقالت اليومية، إن البرلماني المذكور سيكون عليه الجواب وتبرير توقيعه لتراخيص بناء انفرادية، بعد مقاضاته من قبل عامل الإقليم، والكشف عن كافة الحيثيات والظروف المحيطة بالملف، علما أن المحكمة الإدارية سبق لها رفض كافة المبررات التي تقدم بها رؤساء جماعات ترابية تورطوا في توقيع تراخيص بناء انفرادية، وعدم أخذها بعين الإعتبار مبرر السعي للرفع من المداخيل وتحريك عجلة قطاع التعمير والتشغيل، وكذا إكراهات تعثر التصاميم والوثائق التعميرية.

وأكدت "الأخبار"، أن السلطات الإقليمية بتطوان أصبحت تسابق الزمن من أجل إخراج التصاميم الخاصة بجماعات قروية وساحلية بالإقليم، حيث تم، بحر الأسبوع الجاري، عقد اجتماع بشأن تبسيط مسطرة الترخيص بالبناء في الوسط القروي، وذلك تبعا لتوصيات اجتماع اللجنة الإقليمية المنعقد بتاريخ 19 فبراير الماضي، حيث تمت المصادقة على تصاميم تحديد مدارات الدواوير بجماعات الملاليين، صدينة والزيتون. مشيرة إلى أن العملية المذكورة، تهم في مرحلة أولى، 20 دوارا على مساحة 225 هكتارا، 7 منها تابعة لجماعة الملاليين بمساحة تقدر بـ61 هكتارا، و8 دواوير بجماعة صدينة على مساحة 133 هكتارا، و5 دواوير بجماعة الزيتون بمساحة 31 هكتارا، وذلك في أفق تعميم هذه التحديدات والتصاميم على باقي الجماعات المنتمية لإقليم تطوان وباقي النفوذ الترابي للوكالة الحضرية لتطوان.

وأضافت الصحيفة ذاتها، أن قرار العزل أصبح يتهدد البرلماني المذكور بعدما كشفت مقاضاته، من قبل عامل الإقليم، جمود ملفات أخرى مشابهة تمت مقاضاته فيها من قبل السلطات الإقليمية، وتم ربح جميع الدعاوى المسجلة بالجملة في موضوع إسقاط قرارات انفرادية، والتسبب في عشوائية التعمير، وما يتبعها من مشاكل واضطرار الدولة إلى صرف الملايير من أجل تجهيز البنيات التحتية الضرورية وضمان الحد الأدنى من شروط العيش الكريم.