برلماني عن "الأحرار": الحكومة الحالية عازمة على تنزيل التزاماتها في قطاع الصحة

قال "محمد غياث"، رئيس فريق "التجمع الوطني للأحرار" بمجلس النواب، في تعقيبه على جواب رئيس الحكومة بالجلسة الشهرية الخاصة بالسياسة العامة، يومه الإثنين 13 يونيو الجاري بالمجلس، إن الخطابات والشعارات لن تفيد المغاربة على مستوى المنظومة الصحية، مشددا على أن الحكومة الحالية عازمة على تنزيل التزاماتها في هذا القطاع.

وأكد "غياث"، أن البرنامج الحكومي الذي يولي أهمية خاصة للصحة والذي يركز على تنزيل مقتضيات ورش الحماية الإجتماعية، هو وحده القادر على المساهمة في توفير الأجوبة للأسئلة المطروحة وبنظام الحكامة الجيدة. مضيفا "فرغم الأزمة الإقتصادية والإجتماعية التي نعيشها اليوم فإننا نهيب بكم الإستمرار في تنفيذ هذا الورش الكبير، كما ندعوكم أن تصمدوا أمام كل التحديات والصعاب التي تواجهكم فأجيال الغد لن ترحمنا إذا تأخرنا في تنفيذ التزاماتنا ووعودنا"، وزاد "نحن اليوم السيد رئيس الحكومة في مفترق الطرق والتحدي الكبير بالنسبة لنا، هو ألا نعيد أخطاء حكومات الماضي. نحن لا نهول ولكن ننبه فقط".

وتابع رئيس فريق "الأحرار"، أن المغاربة "عياو" من الخطابات والشعارات التي لا يصل أثرها إلى مستشفياتهم، "واليوم يعولون على هاته التجربة لتحقيق قفزة نوعية في المنظومة الصحية، هناك إجماع وطني حول ضرورة الإصلاح، سواء من خلال التوجيهات الملكية السامية، أو مخرجات النموذج التنموي أو الشعارات التي رفعها حزبنا خلال الإنتخابات". موضحا أن "الأحرار" أكد على أنه لا يمكن الحديث عن عدالة اجتماعية دون إثارة الصعوبات التي تواجه المنظومة الوطنية للصحة، كما أن الحزب وعد بوضع نظـام طـب الأسرة، وتزويد جميع المغاربة ببطاقة ذكية صحية مباشرة، والتحفيز من أجل المزيد من العطاء، والإنصاف في العمل داخل قطاع الصحة العمومية، لكي لا تبقى مستشفيات المواطنين مهجورة من طرف بعض الأطباء.

وخلص البرلماني عن "الحمامة"، إلى أن كل هاته الإلتزامات والتعهدات التي تضمنها البرنامج الحكومي في التزاماته العشر، ويظهر من خلال الشهور الأولى لهاته الولاية، أن هناك مجهود مقدر ومؤشرات إيجابية تبعث على الإطمئنان، وتؤكد عزم الحكومة على الوفاء بالتزاماتها رغم الوضعية الصعبة.

وكان رئيس الحكومة "عزيز أخنوش"، قد أفاد بأن الإصلاح الحقيقي والهيكلي للمنظومة الصحية لا يقتصر على الجزئيات المتعلقة بالإمكانات المادية والبشرية، بل يقتضي تجاوز الإختلالات العميقة على مستوى الحكامة المؤسساتية والتدبيرية.