برلمانيون يؤكدون دور الدبلوماسية البرلمانية في الترافع عن قضية الصحراء المغربية

 أكد عدد من النواب والمستشارين البرلمانيين، اليوم الجمعة، أن الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، أبرز الدور الأساسي الذي تضطلع به الدبلوماسية البرلمانية، إلى جانب باقي القوى الوطنية الفاعلة، في الترافع عن قضية الصحراء المغربية وصون مكتسباتها.

وأبرز هؤلاء البرلمانيون، في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، دعوة جلالة الملك في خطابه السامي إلى المزيد من التنسيق بين مجلسي البرلمان بهذا الخصوص، ووضع هياكل داخلية ملائمة، بموارد بشرية مؤهلة، مع اعتماد معايير الكفاءة والاختصاص، في اختيار الوفود، سواء في اللقاءات الثنائية، أو في المحافل الجهوية والدولية.

وفي هذا الإطار، شدد رئيس فريق التقدم والاشتراكية، رشيد حموني على محورية دور المؤسسة التشريعية، من بوابة العمل الدبلوماسي الذي تنهض به، في تحصين وتعزيز المكاسب التي حققتها المملكة في قضية الوحدة الترابية بفضل القيادة الرشيدة لجلالة الملك.

وأكد السيد حموني انخراط ممثلي الأمة في تفعيل التوجيهات الملكية السديدة على هذا الصعيد وتعزيز التنسيق مع باقي المؤسسات الوطنية، والأحزاب لدحض كل المغالطات التي يروج لها أعداء الوحدة الترابية للمملكة.

من جانبه، سجل المستشار البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، محمد حنين، أن خطاب جلالة الملك يحمل بعدا استراتيجيا وموجها لمختلف مكونات البرلمان لتجويد الأداء وتوحيد أساليب العمل دفاعا عن ثوابت القضية الوطنية.

كما توقف السيد حنين عند الرسائل البليغة التي حملها خطاب جلالة الملك "والتي ستكون بمثابة دعامة أساسية لعمل المؤسسة التشريعية ودورها الترافعي المحوري في هذا الملف".

من جهته، أشار النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، محمد ملال، أهمية دعوة جلالة الملك، الأحزاب السياسية والمؤسسات إلى تظافر الجهود للتعريف بالقضية الوطنية والدفاع عن المقدسات.

واعتبر النائب البرلماني أن "تحقيق النجاحات التي نبتغيها جميعا ويبتغيها جلالة الملك، يقتضي إضفاء نجاعة أكبر على عمل الفاعلين لاسيما في مجال الدبلوماسية البرلمانية"، داعيا إلى التموقع أكثر على المستويين الإفريقي والدولي.

بدورها، سجلت النائبة البرلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة، حورية ديدي، أن المغرب راكم نجاحات مهمة بخصوص قضية الوحدة الترابية، مؤكدة أن مسؤولية الترافع عن هذه القضية والتعريف بعدالتها منوطة بكافة مكونات الأمة وضمنها المؤسسة التشريعية.

وفي هذا السياق، اعتبرت النائبة أن الدبلوماسية البرلمانية تشكل آلية فعالة تتيح للبرلمانيين إلماما أكبر بمختلف أبعاد القضية الوطنية كما تكسبهم قدرة للترافع عنها في مختلف المحافل.

بدوره، شدد منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، خليهن الكرش على المسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتق البرلمانيين والأحزاب والنقابات والمجتمع المدني "في التصدي بجدية وحزم لخصوم الوحدة الترابية للمملكة".

من جانبه، أشار خالد السطي، المستشار البرلماني عن نقابة الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى أن الخطاب الملكي السامي ثمن العمل الجدي للدبلوماسية الوطنية في الترافع عن قضية الوحدة الترابية للمملكة، كما أبرز الدور الأساسي الذي تضطلع به الدبلوماسية البرلمانية على هذا الصعيد.

ولفت السيد السطي في هذا السياق إلى أن البرلمان المغربي حقق تراكما مهما من خلال نشاطات الش عب البرلمانية وعضويته في مجموعة من الاتحادات والجمعيات واللجان البرلمانية الإقليمية الدولية "التي تعتبر أروقة لرفع الصوت المغربي عاليا والمرافعة عن قضية الصحراء المغربية".