بسبب آرائه حول الحريات الفردية.. بلافريج يرد على منتقديه: "أنا علماني مؤمن بالله.. ولا علاقة لي بالإلحاد"

في رد صريح على منتقديه الذين وصفوه بـ"الملحد" بسبب آرائه بخصوص الحريات الفردية، أكد عمر بلافريج، النائب البرلماني عن حزب "فيدرالية اليسار الديمقراطي"، أنه "علماني مؤمن بالله"، مشددا على أن العلمانية لا علاقة لها بـ"الإلحاد".

وقال بلافريج في ندوة، حول "الحريات الفردية بين التشريع والتطبيق"، نظمها "الإتحاد النسائي الحر"، يوم أمس الثلاثاء 18 فبراير الجاري بالرباط، إن عددا من الأمور في القانون الجنائي لم تعجبه كبرلماني، لأنها لا تتلاءم فلسفيا مع المبادئ التي يؤمن بها، ولذلك تقدم بعدد من التعديلات، وعلى رأسها إلغاء عقوبة الإعدام، ومادة وصفها بالمهمة تتعلق بتشديد العقوبات على مغتصبي الأطفال لأنه "لم يعد مقبولا الحكم على هؤلاء المغتصبين بـ5 سنوات فقط". واسترسل "أريد أن أدافع عن المبادئ التي أومن بها، وأفسر الأمور التي هي منطقية، وأحاول أن أقنع المواطنين بأن هذا القانون الجنائي يجب أن يحمي المجتمع ويحل مشاكله". 

وشدد برلماني فيدرالية اليسار على أنه من واجب القانون والمشرع أن يحل مشاكل المجتمع، مضيفا "أي فاعل سياسي يؤمن بشيء ما يجب أن يقدم الحلول للمغاربة، لدي فلسفتي وأؤمن بها، وكل واحد من حقه أن يعبر، والواجب عليه أن يقدم حلولا، لا أن يجد حلولا لنفسه ويترك المجتمع بلا حلول". مشيدا بمن كانوا يعتبرون من المحافظين، لكن عندما فتح النقاش حول القانون الجنائي، وخاصة بنوده الخاصة بالحريات الفردية أبانوا عن نوع من المرونة، ضاربا المثل بالبرلمانية عن حزب "العدالة والتنمية" أمينة ماء العينين، والتي قال عنها أنها "تطورت إلى الأمام، وقامت بنقد ذاتي، وتقول إنها تغيرت وترى الأمور بطريقة أخرى ومستعدة للنقاش". 

وزاد بلافريج أن هناك أحزابا تعتبر نفسها حداثية رفضت تعديلاته حول الحريات الفردية، وانتقدت حديثه حول المثلية والعلاقات الرضائية، مؤكدا أن "من يعتبرون أنفسهم حداثيين هم من سنجد معهم الصعوبات".

وسبق للنائب البرلماني عن فيدرالية اليسار أن أكد على أن تياره لا يشجع على المثلية الجنسية، والعلاقات الجنسية المطلقة، والإجهاض، والخيانة الزوجية في الشارع العام، موضحا أنه يدافع عنها في الفضاء الخاص بالنسبة للراشدين، مشيرا إلى أن السلطات لا يجب أن تفتش عن الناس في البيوت والمنازل. داعيا إلى تقنين الإجهاض وتحكم النساء في جسدها قبل 90 يوما من الحمل، مطالبا كذلك بتشديد العقوبة على مغتصبي الأطفال "البيدوفيليا" إلى السجن المؤبد.