بعد إدانته بالسجن.. القضاء ينصف نجل "شباط" في ملف "الفساد الإنتخابي"

بعدما أدين ابتدائيا بالسجن، قضت محكمة النقض بالرباط يومه الإثنين 14 أكتوبر الجاري، برفض الطلب الذي تقدم به الوكيل العام ممثل سلطة النيابة العامة لإلغاء الحكم بالبراءة الصادر عن الغرفة الجنحية الإستئنافية بفاس، والقاضي ببراءة البرلماني عن حزب الإستقلال "نوفل شباط"، وذلك في الملف الذي اتهم فيه بالفساد الإنتخابي وتقديم الهدايا للمصوتين من أجل التصويت له.

وبموجب القرار الجديد الصادر عن محكمة النقض، سيتمكن "نوفل شباط" من الحفاظ على مقده البرلماني، بعد أن أدين سابقا بـ8 أشهر موقوفة التنفيذ وحرمانه من الترشح للإنتخابات لفترتين متتاليتين. وكان قاضي التحقيق بالغرفة الجنحية الإستئنافية بمدينة ىفاس، قد قرر متابعة نجل "حميد شباط"، الأمين العام الأسبق لحزب "الإستقلال"، بتهم تتعلق بمحاولة الحصول على أصوات ناخبين باستخدام هدايا عبارة عن تبرعات نقدية وعينية.

يذكر أن الأمين العام لحزب الإستقلال "عبد الحميد شباط"، سبق أن هنأ في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" نجليه نوفل ونبيل، مباشرة بعد صدور الحكم في حقهما والذي قضى بالسجن ثمانية أشهر موقوفة التنفيذ لكل واحد منهما، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع حرمانهما من الترشح والتصويت لولايتين نيابيتين متتاليتين. معتبرا أن نجليه مناضلين ضحوا من أجل الأسرة والوطن.

بدوره، اعتبر دفاع "نوفل شباط"، أن المحاكمة لها أبعاد سياسية، وتصب في اتجاه النيل من المعارك السياسة التي يخوضها والد المتهم. مطالبا بإلغاء حكم الإدانة الصادر عن ابتدائية فاس، والحكم ببراءة نجل شباط من المنسوب إليه.

وكان الأمين العام السابق لحزب "الإستقلال" حميد شباط، قد اختار بلدا أوروبي للإستقرار به نهائيا بعيدا عن المغرب. وفقا لمصادر صحفية.

وتحدثت المصادر، عن انتقال إبنين لحميد شباط للعيش بالمدينة الألمانية، منذ فترة، بينما كان قد التحق بهم نهاية العام الماضي 2018. معززة معطياتها بتصريح خطير سابق لذات الزعيم الإستقلالي السابق، حينما قال خلال تجمع للحزب إن شخصية ذات نفوذ وجاه دعته إلى الفرار والهروب من المغرب إبان احتجاجات 20 فبراير 2011.

وخلف نزار بركة، حميد شباط، على رأس الأمانة العامة لحزب "الإستقلال"، بعدما فقد الأخير ثقة أعضاء الحزب بسبب خرجاته المثيرة للجدل والتي أطاحت بصورة "الميزان" داخليا وخارجيا.