بعد الدجاج.. أسعار اللحوم تواصل الارتفاع وسط تذمر الأسر المغربية

تواصل أسعار اللحوم الحمراء في المغرب منحاها التصاعدي، مما يثير استياءً واسعاً بين المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية القاسية التي يعاني منها الكثيرون. كما أعرب العديد من المغاربة عن استيائهم البالغ من الارتفاع الملحوظ للأسعار وعدم وجود رقابة فعّالة على الأسواق.

وسجل سعر لحم الغنم 180 درهماً للكيلوغرام، بينما وصل لحم البقر إلى 120 درهماً للكيلوغرام. ومن المحتمل أن تشهد هذه الأسعار زيادة ملحوظة مع زيادة الطلب عليها خلال فصل الصيف، نتيجة لتكاثر الأعراس والحفلات.

وفي محاولة للتكيف مع الوضع، لجأ البعض إلى الاستغناء عن اللحوم الحمراء وتبني الدواجن كبديل لتلبية احتياجاتهم الغذائية، لكن لهيب الأسعار لم يتوقف عند اللحوم الحمراء فقط، بل امتد أيضاً إلى الدواجن والأسماك. هذا الارتفاع المتسارع والمستمر في الأسعار دفع المهنيين إلى دق ناقوس الخطر، موضحين أن هناك أسبابًا متعددة وراء هذه الأزمة.

ويعزى السبب وراء الارتفاع المهول لأسعار اللحوم، وفقًا لمهنيي القطاع، إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها الجفاف ونقص الأمطار، مما أدى إلى تراجع الإنتاج الزراعي بشكل عام. وأشاروا أيضًا إلى ارتفاع أسعار الأعلاف، التي تتراوح الآن بين ثلاثة إلى خمسة دراهم للكيلوغرام، مما أدى إلى زيادة تكلفة تربية المواشي. مشيرين إلى أن أسعار الماشية قد ارتفعت، حيث أصبح سعر العجل الواحد يصل إلى 22 ألف درهم، إلى جانب ارتفاع تكاليف الماء والكهرباء، مما أثقل كاهل الفلاحين والمربين بالمزيد من الأعباء المالية.

ووفقًا لمهنيي القطاع، فإن المغرب يعتمد بشكل كبير على استيراد الماشية من الأسواق الأوروبية، وخاصة من إسبانيا وهولندا وألمانيا. وقد أدى الارتفاع في الطلب على هذه الأسواق إلى زيادة الأسعار. وأوضحوا أيضًا أن المغرب لم يعد يستورد الأبقار الجاهزة للذبح منذ دجنبر الماضي، بل يتم استيراد الأبقار والأغنام المخصصة للتربية، مما تسبب في نقص العرض في السوق.

مع الارتفاع الصاروخي للأسعار، بدأت الأسر المغربية تشعر بضغط كبير على مداخيلها، مما أجبر البعض على التخلي عن بعض المواد الغذائية الأساسية كوسيلة لمواجهة هذا الارتفاع الحاد. ومع استمرار الأزمة، أطلق عدد كبير من المواطنين دعوات لمقاطعة اللحوم الحمراء حتى تعود الأسعار إلى مستوياتها المعقولة، مطالبين الجهات المختصة باتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة للتخفيف من حدة الأزمة والمساهمة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.