بعد الدعوة الملكية.. التعديل الحكومي على طاولة اجتماع "البيجيدي"

بعد دعوة الملك محمد السادس، لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، لإقتراح تعديل حكومي "في أفق الدخول المقبل"، يرتقب أن تعقد الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية مساء يومه الإثنين 26 غشت الجاري، اجتماعا هو الأول من نوعه بخصوص هذا الأمر.

وحسب ما أفاد به عبد العزيز أفتاتي، عضو الأمانة العامة لحزب "العدالة والتنمية"، بأن "التعديل الحكومي المرتقب يجب أن يؤدي إلى تقليص عدد وزراء الحكومة، وتقوية موقع رئيس الحكومة، بما ينقلنا نحو الملكية البرلمانية". مضيفا "لا بد من تقليص عدد وزراء الحكومة، كما يجب الحرص على اختيار كفاأت عالية لتولي الحقائب الوزارية التي سيشملها التعديل".

وكشف مصدر حكومي، أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وبعد أن أنهى اتصالاته "الماراطونية"، مع كافة رؤساء الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية، والتي بدأها مباشرة بعد الخطاب الملكي لعيد العرش، يستعد لعقد اجتماع، ليلة اليوم، للإطلاع على اللوائح النهائية التي أعدها الأمناء العامون والكتاب الأوائل لأحزاب الأغلبية، من أجل تنقيحها والتأشير عليها قبل رفعها لعاهل البلاد.

وفي سياق متصل، أكد امحند العنصر، الأمين العام لحزب "الحركة الشعبية"، أنه لا يتوفر على أي معطيات حول عقد إجتماع الأغلبية، ولم يتذاكر في الموضوع مع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وليست هناك أي منهجية بعد لمباشرة لقاءات الأغلبية، التي أصبحت ضرورة ملحة مع اقتراب موعد الدخول السياسي، وهو الأجل الذي حدده الملك محمد السادس، لإدخال تغييرات على مستوى الحكومة والمناصب السامية في الإدارة العمومية خلال خطاب العرش 2019.

إلا ذلك توقعت مصادر خاصة، استبعاد حزب "التقدم والإشتراكية" من حكومة سعد الدين العثماني، خاصة وأن "وزراءه أبانوا عن ضعف في تسيير القطاعات الوزارية التي تقلدوها في عهد العثماني، وكانت ذات القطاعات مصدر انتقادات كثيرة واحتجاجات جمة"، مشددة على أن "حتى أمينه العام نبيل بنعبد الله، وعدد من قيادييه عبروا في أكثر من مناسبة عن رغبتهم في مغادرة الحكومة".

وكان جلالة الملك، قد أعلن في الخطاب الذي ألقاه بمناسبة الذكرى العشرين لعيد العرش، عن تعديل حكومي قريب، متحدثا من خلاله عن "جيل جديد" من المشاريع التي ستعرفها "المرحلة الجديدة"، مبرزا أن هذه المرحلة "ستتطلب أيضا نخبة جديدة من الكفاءات، في مختلف المناصب والمسؤوليات، وضخ دماء جديدة، على مستوى المؤسسات والهيئات السياسية والاقتصادية والإدارية، بما فيها الحكومة".

ويعتقد المحلل السياسي عمر الشرقاوي، أن ما جاء في خطاب العرش أمر "غير مسبوق"، كونها "المرة الأولى التي يعلن فيها الملك عن تعديل حكومي عبر خطاب"، بعدما "جرت العادة" أن يتم "بشكل مفاجئ ومحاطا بكثير من السرية". مؤكدا أن هناك العديد من السيناريوهات تتراوح بين "حكومة كفاءات تقنوقراطية" كحد أقصى وبين "تعديل جزئي" كحد أدنى.

كما تشمل، وفق الشرقاوي، "سيناريو تعديل الهندسة الوزارية" و"سيناريو تغيير مكونات التحالف الحكومي"، على أن "الحاسم في الخيار المحتمل هو التكلفة السياسية والإقتصادية".