بعد الفضائح والمتابعات القضائية هل يعيد نواب الأمة قانون الإثراء غير المشروع للنقاش؟
بدأ الحديث منذ أيام على إعادة إحياء مشروع القانون الجنائي المتضمن لقانون تجريم الإثراء غير المشروع الذي "وأده" عبد اللطيف وهبي، وزير العدل عشية تحمله مسؤولية هذا القطاع.
ويأتي الحديث عن إخراج مشروع قانون الإثراء غير المشروع، في خضم المتابعات القضائية لمجموعة من السياسيين، حيث إن بعضهم جرد من تمثيليته بقبة البرلمان وحتى تسيير الجماعات بسبب شبهات فساد مالي وإداري.
وحسب مصادر "ولو"، فإنه من المرتقب أن يسائل أحد فرق المعارضة، اليوم الإثنين، وزير العدل حول مآل مشروع الإثراء غير المشروع الذي كان قد وعد بمراجعته وإعادة إخراجه إلى النور من أجل المناقشة والمصادقة عليه.
وأوضحت مصادر الموقع، أن مشروع قانون "من أين لك هذا"، يعد مانعا وقاطعا للطريق أمام كل الفاسدين، وأصحاب شراء الذمم إبان الانتخابات، وتجار الريع السياسي.
وتابعت مصادر الموقع، أن هذا القانون من شأنه تخليق الحياة العامة، وزجر كل المخالفين لقواعد النزاهة والشفافية، كما أنه سيمكن من تعزيز الحكامة الجيدة، من خلال ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وجدير بالذكر أن محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، كان قد شدد خلال ندوة نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني، على محاربة الإثراء غير المشروع تعد مدخلا لمحاربة الفساد في المملكة، وأنه هو مؤشر من بين المؤشرات التي يمكن أن تكشف عن أفعال فساد.
إقــــرأ المزيد
آخر الأخبار
- 14:02 الحرب ضد الفريز المغربي تنعكس سلباً على مبيعات المنتوج الإسباني
- 14:02 أكادير تستضيف النسخة الدولية لكأس محمد السادس للجيت سكي
- 13:53 المغرب يحتضن الدورة الـ16 لكأس إفريقيا للغولف للسيدات
- 13:45 إعلام اسباني يؤكد قرب نقل إدارة المجال الجوي للصحراء إلى المغرب
- 13:43 دوري الأمم الأوروبية مواجهات قوية أسفرت عليها القرعة
- 13:33 ميداوي مستمر في إلغاء قرارات ميراوي
- 13:23 أنوار صبري يُطالب بتعزيز البنية التحتية والنهوض بالرياضة بإقليم سيدي سليمان