بعد جرائم الاعتداء بالسلاح .. الفساد يتربع على عرش الجرائم الأكثر انتشارا في المغرب

بفضل الرقم المجاني لمكافحة الفساد، تم ضبط مائة حالة من قبل النيابة العامة. حيث تربعت كل من مراكش آسفي على عرش قائمة الإحصائيات بـ 34 حالة. وبصرف النظر عن الرقم المجاني، سجلت ما يقرب من 12000 قضية فساد في عام 2019، وهي واحدة من أكثر الجرائم انتشارًا في المملكة.

انطلقت في ماي 2018 من قبل رئاسة النيابة العامة، فما هو الرقم الأخضر لمكافحة الفساد؟ في نونبر 2020 ، أتاحت هذه الأداة تحديد 159 حالة في مختلف مناطق المملكة. حيث سجلت بجهة مراكش آسفي وحدها 34 حالة ، تليها سوس ماسة 22  والرباط سلا القنيطرة 22 وفاس مكناس 22.

وبحلول نهاية عام 2019 ، تلقى مركز الاتصال الكائن بمقر رئاسة النيابة العامة ما لا يقل عن 36138 مكالمة ، بمتوسط 110 مكالمات في اليوم ، وفقًا لآخر تقرير للمؤسسة. مع العلم أن الرقم يعمل فقط في أيام وساعات العمل الرسمية.

وقد مكنت هذه الآلية من تنفيذ 117 حالة اعتقال لمشتبه بهم في جرائم، بمعدل عملتين في الأسبوع. في ذلك الوقت، سجلت جهة مراكش أكبر نسبة مع 24 حالة فساد.

وتبين أن القطاعات التي يتواصل معها المواطنون بشكل يومي هي الأكثر تبليغا. فيما يتعلق بالرقم المجاني، احتل المساعدون والمسؤولون صدارة الترتيب مع 30 حالة فساد. وتتبعهم السلطات المحلية (22 حالة)، المرتبطة بالشرطة (الدرك الملكي، والأمن الوطني ، والقوات المساعدة ، إلخ). كما سجل قطاع الصحة 9 حالات.

تم النظر في 25 قضية في الدرجة الأولى، في حين تم بالفعل الفصل في 55 من قبل محكمة من الدرجة الثانية. تتراوح مدة العقوبة من شهر إلى عام في معظم الحالات. 11 قضية انتهت بالبراءة. 9 لا يزالون في مرحلة التحقيق الأولي، و 8 قيد التحقيق و 7 في انتظار المحاكمة. فيما تم فصل 2 آخرين..

وتتراوح المبالغ المتضمنة بين 50 و300 ألف درهم. نظريًا، عندما يتجاوز المبلغ 100000 درهم ، تكون العقوبة السجن من خمس إلى عشر سنوات والغرامة من 5000 إلى 100000 درهم (المادة 248). عندما يكون أقل من 100000 درهم، تكون العقوبة هي السجن من سنتين إلى 5 سنوات.

هذه الأرقام توضح فقط الحالات المكتشفة من خلال الرقم المجاني لمحاربة الفساد. من الواضح أن الظاهرة تتجاوز - إلى حد بعيد - هذه الآلية التي تظل مكملة للأدوات القانونية المعمول بها. بعبارة أخرى، تُرفع غالبية قضايا الفساد عن طريق الشكاوى إلى القنوات التقليدية أو الشرطة القضائية أو الوكيل العام للملك..

في عام 2019، حوكم ما لا يقل عن 11967 شخصًا في قضايا فساد، إما عن طريق تلقي أو دفع مبالغ مالية. ويقابل ذلك، بحسب احصائية الوزارة، 11907 حالة مسجلة بزيادة 31.9٪ عن العام السابق.

من حيث عدد الملاحقات القضائية، يحتل الفساد المرتبة الثانية بين جرائم الأمن والنظام العام. في هذه الفئة، يهيمن على رأس الترتيب حمل الأسلحة غير المشروع حيث تمت محاكمة 16372 شخصًا.