بعد دعوة أمزازي.. تنسيقية المتعاقدين ترد: "لا حوار بدون الإدماج في الوظيفة العمومية"

بعد دعوة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، "الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" إلى مواصلة الحوار، أكدت تنسيقية هؤلاء على ضرورة بناء الحوار على مخرجات جلسة 13 أبريل و10 ماي الماضي، كما وضعت شرط شمولية الملف المطلبي وعدم وضع سقف معين، لإستئناف الحوار، وطالبت "بإدماج جميع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، في أسلاك الوظيفة العمومية".

وشددت تنسيقية "أساتذة التعاقد" على "ضرورة الكشف الفوري عن نتائج البحث الذي فتح، في ملف مقتل الأستاذة المتعاقدة عبد الله حجيلي، ومحاسبة المتورطين في اغتياله". موضحة أن "الحجيلي قتل من طرف السلطات أثناء خروجه رفقة ابنته هدى من أجل المطالبة بالإدماج في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية". محملة كامل المسؤولية لوزارة أمزازي، لما ستؤول اليه الأوضاع مستقبلا "في حالة الهروب من أرضية الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية".

وأكدت التنسيقية "استعدادها الدخول في أشكال نضالية تصعيدية في حالة استمرار الوزارة في سياستها اللامؤولة والمتمثلة في خرق مخرجات الحوار".

وكانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، قد أعلنت أنها ستشرع، ابتداء من فاتح نونبر، في مواصلة جلسات الحوار الخاصة بملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. موضحة أن اللقاء المزمع تنظيمه، بحضور النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وأعضاء لجنة الحوار الممثلة لأطر الأكاديميات، يأتي في إطار تفعيل سياسة الإنفتاح والتشاور، التي دأبت الوزارة على نهجها مع الفرقاء الإجتماعيين حول مختلف القضايا التي تهم قطاع التربية الوطنية. مضيفة أن من هذه القضايا ملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وذلك من أجل تعزيز الإستقرار المهني والإجتماعي والتحفيز اللازم لهؤلاء الأساتذة، إسوة بباقي موظفي القطاع.

وذكرت الوزارة بأنها كانت قد تفاعلت بشكل إيجابي مع مطالب الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، من خلال مراجعة مقتضيات الأنظمة الأساسية الخاصة بها، والمصادقة عليها في دورة استثنائية للمجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، في مارس الماضي، مردفة أن هؤلاء الأساتذة أصبحوا يخضعون لأنظمة أساسية جديدة وفق فلسفة تقوم على إعطاء القوة القانونية اللازمة للتوظيف الجهوي، وتمكينهم من الإستفادة من وضعية مهنية مماثلة للوضعية المهنية للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.