بـ 4.6 ملايير درهم.. المغرب يعزز قدراته الوقائية ضد الكوارث الطبيعية

أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن المغرب قد انخرط في تطوير استراتيجية شاملة لمواجهة الكوارث الطبيعية، بهدف مواصلة تنفيذ التعليمات الملكية وتعزيز قدرة البلاد على التصدي لهذه المخاطر. هذه الاستراتيجية تعتمد على الوقاية ودعم الصمود، وتوسّع نطاق التدخل ليشمل مرحلة ما قبل الأزمات بدلاً من الاكتفاء بالاستجابة في حال حدوثها.

استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة المخاطر

أوضح لفتيت أن البرنامج الوطني لإدارة المخاطر الطبيعية يشمل تطوير آليات للتخطيط الاستراتيجي وتحسين الحكامة، حيث تم وضع استراتيجية وطنية تمتد من 2020 إلى 2030. الاستراتيجية تعالج المخاطر الأكثر شيوعاً، مثل الفيضانات والزلازل والانجرافات الأرضية، عبر 18 برنامجًا فرعيًا تهدف إلى تقليل آثار الكوارث وتعزيز قدرة المواطنين على التعامل معها.

استثمارات هيكلية وغير هيكلية للوقاية

في إطار استراتيجيتها، يعزز المغرب من الاستثمار في مشاريع هيكلية وغير هيكلية لمكافحة مخاطر الفيضانات، حيث تم تمويل 321 مشروعًا من خلال صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية، بمبلغ تجاوز 4.68 مليار درهم. تشمل هذه المشاريع تحسين أنظمة الإنذار المبكر وتحديد المناطق المعرضة للمخاطر.

التحسين المستمر في تكنولوجيا الإنذار

من بين الإنجازات البارزة، تم تطوير أنظمة متقدمة لتحسين التوقعات المناخية، بما في ذلك شراء حاسوب متطور لتعزيز دقة التنبؤات. بالإضافة إلى ذلك، تم تركيب صافرات تحذير وأجهزة صوتية في المناطق المعرضة للفيضانات، مع توفير الإنذارات باللهجات المحلية للتأكد من وصولها إلى جميع السكان والسياح.

نظام تأمين مزدوج للتعويض

لفتيت تطرق أيضًا إلى أهمية نظام التأمين المزدوج، الذي يشمل تغطية تأمينية للضحايا المؤمنين، ونظام تضامني للمواطنين غير المؤمنين، كجزء من الاستراتيجية الوطنية للتعويض عن آثار الكوارث الطبيعية.

إعادة تأهيل المناطق المتضررة

أوضح وزير الداخلية أن الحكومة أطلقت برنامجًا لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات، بغلاف مالي يصل إلى 2.5 مليار درهم، يشمل إصلاح المباني والشبكات المتضررة، وتقديم دعم للأنشطة الفلاحية في المناطق المنكوبة.

تاريخ طويل من مواجهة الكوارث الطبيعية

وأكد الوزير أن المغرب قد بدأ في تطوير سياسات لمكافحة الكوارث الطبيعية منذ سنوات طويلة، وكان خطاب الملك محمد السادس في 2004 بعد زلزال الحسيمة نقطة تحول في هذه السياسات، مما أدى إلى تأسيس نظام متكامل لإدارة المخاطر.