بـ10 ملايير درهم.. "أخنوش" يترأس توقيع اتفاقية برنامج الحد من تأثير الجفاف

في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية لتنزيل برنامج دعم الفلاحين، ترأس "عزيز أخنوش"، رئيس الحكومة، يومه الثلاثاء 13 يونيو الجاري بالرباط، مراسم التوقيع على الإتفاقية الإطار بين الحكومة ومهنيي قطاع الفلاحة، تتعلق بالبرنامج الإستباقي للحد من تأثير نقص التساقطات المطرية والظرفية العالمية على النشاط الفلاحي.

وخصص لهذا البرنامج، الذي أعدته الحكومة من أجل التخفيف من آثار الجفاف والتقلبات الظرفية وإعادة التوازن لسلاسل الإنتاج، غلاف مالي يقدر بـ10 ملايير درهم؛ وسيشمل ثلاثة محاور تتمثل في حماية الرصيد الحيواني، وحماية الرصيد النباتي ودعم سلاسل الإنتاج، وتعزيز قدرات تمويل القرض الفلاحي.

ووفق الإتفاقية، سيتم تخصيص 5 ملايير درهم لحماية الرصيد الحيواني، لدعم الشعير والأعلاف المستوردة المخصصة للمواشي والدواجن، و4 ملايير درهم لحماية الرصيد النباتي ودعم سلاسل الإنتاج لدعم أثمنة بعض المواد الأولية كالبذور والأسمدة، بغية خفض كلفة إنتاج مجموعة من الخضر والفواكه، في حين سيتم رصد مليار درهم لتعزيز القدرة المالية لبنك القرض الفلاحي من أجل دعم الفلاحين. كما سيتم بموجب هذا البرنامج تخصيص دعم لبذور وشتائل الطماطم في حدود مليار درهم، ودعم مالي في حدود 580 مليون درهم لبذور البطاطس المعتمدة، و120 مليون درهم لخفض كلفة إنتاج البصل عبر دعم اقتناء البذور، إضافة إلى رصد 2.3 مليار درهم لدعم الأسمدة التي ارتفعت أسعارها بفعل الظرفية الحالية.

وفي كلمة بالمناسبة، استحضر "أخنوش" العناية السامية، التي يوليها الملك محمد السادس لساكنة العالم القروي ولكل مكونات وفاعلي القطاع الفلاحي، مذكرا بتعليمات جلالته لتفعيل الإجراءات الإستعجالية لبرنامج مكافحة آثار الجفاف خلال السنة الجارية، على غرار السنة الماضية.

وشدد رئيس الحكومة، على حرص الأخيرة على دعم الفلاحين ومربي الماشية لتخفيف العبء عليهم والمساهمة في خفض كلفة الإنتاج الفلاحي، ومنه خفض أثمنة بيع المنتجات الفلاحية، التي تأثرت على الخصوص بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية خاصة البذور والأسمدة، بفعل الظرفية الدولية الحالية المطبوعة بمجموعة من التقلبات.

وأشار إلى أن الحكومة، وبالموازاة مع هذه الإجراءات الظرفية، ستعمل على المدى المتوسط، على إعادة التوازن التدريجي لمختلف سلاسل الإنتاج وإعادة الدينامية لكل القطاعات الإنتاجية المتضررة بفعل الأزمة، مع مواصلة الإستثمارات المهيكلة للرفع من مناعة الفلاحة الوطنية، مع الأخذ بعين الإعتبار مختلف المتغيرات، لا سيما منها المناخية. ودعا مختلف الأطراف الموقعة على الإتفاقية إلى السهر على التنزيل السليم والفعال لهذا البرنامج، في احترام للجدول الزمني المحدد.

وسبق للحكومة أن نفذت، تفعيلا للتعليمات الملكية السامية، برنامجا استثنائيا للتخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية خلال سنة 2022 بكلفة إجمالية وصلت 10 ملايير درهم.