بفضل الرؤية الملكية.. المغرب وضع سياسة للهجرة قائمة على مقاربة إنسانية مندمجة وشاملة

بفضل الرؤية المستنيرة لجلالة الملك محمد السادس، وضع المغرب منذ سنة 2013 سياسة جديدة للهجرة، قائمة على مقاربة إنسانية مندمجة وشاملة. هذا ما أكده "علي الحريشي"، عميد معهد العلوم السياسية والقانونية والإجتماعية بجامعة "مونديابوليس" الدار البيضاء.

وأوضح "الحريشي"، أن المغرب يعتمد على المبادئ الأساسية المنصوص عليها في دستوره، خاصة المادة 30 التي تنص على أن "يتمتع الأجانب بالحريات الأساسية المعترف بها للمواطنات والمواطنين المغاربة، وفق القانون. ويمكن للأجانب المقيمين بالمغرب المشاركة في الإنتخابات المحلية، بمقتضى القانون أو تطبيقا لاتفاقيات دولية أو ممارسات المعاملة بالمثل". مضيفا أن هذه الإستراتيجية تستند إلى مقاربة تشاركية مكنت من تحقيق الأهداف الأربعة الرئيسية، المتمثلة في تسهيل اندماج المهاجرين الشرعيين، وتحسين إطارهم التنظيمي، وإنشاء إطار مؤسساتي مناسب وتدبير تدفقات الهجرة في إطار احترام حقوق الإنسان.

وأشار الخبير، إلى أهمية هذا الإجراء تتجلى أيضا من خلال برامج مختلفة تتعلق بمجالات رئيسية، بما في ذلك التعليم والصحة والسكن والمساعدة الإجتماعية. وذكر أنه بالإضافة إلى القانون رقم 02 – 03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب في المملكة المغربية، تم اعتماد سنة 2016 القانون رقم 27 – 14 المتعلق بمكافحة الإتجار في البشر، واعتماد سنة 2018، المرسوم رقم 2 – 17 – 740 المتعلق بإنشاء وتحديد إجراءات عمل اللجنة الوطنية لتنسيق تدابير مكافحة الإتجار بالبشر ومنعه.

وأبرز المتحدث ذاته، أن المغرب قدم في القمة الثلاثين للإتحاد الأفريقي، التي عقدت في يناير 2018 في أديس أبابا، "أجندة أفريقية للهجرة" تعيد تعريف الهجرة على أساس مقاربة أكثر إيجابية وإرادة سياسية ملموسة للدول. لافتا إلى أن المغرب هو أحد الموقعين على اتفاقية 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين، وهو عضو في المنظمة الدولية للهجرة، وفي اللجنة التنفيذية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين منذ سنة 1979، مردفا أن المملكة هي أيضا مؤسس وعضو نشط في عملية الرباط، التي انطلقت سنة 2006 مع أزيد من ستين دولة أفريقية وأوروبية شريكة، والتي تروم خلق تعاون بين الدول المعنية بمسارات الهجرة بين أفريقيا وأوروبا، وتعزيز سياسات الهجرة وتطويرها.

كما يمثل ميثاق مراكش حول الهجرة المعتمد في 2018، خارطة طريق لتحسين تدبير ظاهرة الهجرة مع تعزيز استخدام قنوات الهجرة القانونية وحماية حقوق المهاجرين واستثمار جديد من أجل التنمية.