بقيادة جلالة الملك.. المغرب اعتمد سياسة استباقية لتحسين النجاعة المائية

تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اعتمد المغرب سياسة استباقية لتحسين النجاعة المائية من أجل مواجهة التغيرات المناخية التي تؤثر بشكل كبير على الموارد المائية وبالتالي الإنتاج الفلاحي. حسب ما جاء على لسان "محمد صديقي"، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

وقال "صديقي"، في كلمته خلال ندوة نظمها مركز البحوث القانونية والإقتصادية والإجتماعية يومه الجمعة 14 يونيو الجاري بالدار البيضاء، إن عملية هيكلة الإستثمارات العمومية تعد أمرا ضروريا لتطوير العرض وتدبير الطلب على المياه، بما يخدم السيادة الغذائية للمملكة. مشيرا إلى أهمية إنشاء سدود جديدة، والربط بين الأحواض المائية (سبو - أبي رقراق - أم ربيع - تانسيفت، لوكوس - طنجة)، وتطوير تحلية المياه.

وذَكَّر وزير الفلاحة، بإعطاء صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، الإثنين الماضي بجماعة المهارزة الساحل (إقليم الجديدة)، انطلاقة أشغال إنجاز محطة تحلية مياه البحر للدار البيضاء، وهي الأكبر من نوعها على مستوى القارة الأفريقية، موضحا أن برنامج تحلية مياه البحر سيسمح بتخفيف الضغط على موارد المياه التقليدية، وإطلاق هذه الموارد لتعزيز إنجازات الزراعة المسقية، خاصة على مستوى المناطق المسقية المهددة بنقص المياه.

وأكد الوزير على أن التحكم في المياه مطلوب أكثر من أي وقت مضى للعب دور حاسم في تعزيز السيادة الغذائية، وشدد أيضا على تسريع تنفيذ البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي (2020ء2027) واستراتيجية الجيل الأخضر (2020-2030). وأفاد بأن البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي يضع نصب عينيه بذل جهد استثماري استثنائي بقيمة 165 مليار درهم، في حين تهدف استراتيجية الجيل الأخضر إلى إرساء فلاحة مرنة وفعالة باستثمارات إجمالية تبلغ 50 مليار درهم، وذلك من خلال تحديث أنظمة السقي، وتطوير الري باستخدام المياه غير التقليدية، وتثمين الموارد المائية المعبأة عن طريق السدود، وتطوير الزراعة المسقية الصغيرة.

ولفت "صديقي"، إلى أنه في نهاية سنة 2023، كانت 824 ألف هكتار تخضع بالفعل للسقي الموضعي (50 في المائة من المساحة المسقية)، وذلك بهدف الوصول إلى مليون هكتار من الري الموضعي بحلول سنة 2030. وأبرز أن التدابير الرامية إلى تطوير زراعة مرنة وفعالة بيئيا، تتمثل في الإستثمار في نجاعة استخدام المياه والطاقة، ومواكبة التحول الطاقي لدى الفلاحين نحو الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية...)، والحفاظ على التربة والأنظمة المناسبة لضمان المرونة والإستدامة.