"بنسعيد" يؤكد اهتمام الحكومة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية

يحظى ورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية بعناية خاصة من طرف الحكومة، ويندرج ضمن أولويات عملها. بحسب ما جاء على لسان وزير الشباب والثقافة والتواصل "محمد المهدي بنسعيد".

وقال "بنسعيد"، في معرض رده على سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفهية يومه الثلاثاء 26 دجنبر الجاري بمجلس المستشارين، إنه في إطار تكريس الرؤية الإستراتيجية في مجال التحول الرقمي وإصلاح الإدارة واستعمال الأمازيغية، وتطبيقا لأحكام المادة 18 من قانون المالية لسنة 2023، صدر المرسوم المتعلق بتحديد أشكال وكيفيات دفع المبالغ وتقديم الدعم من صندوق تحديث الإدارة العمومية ودعم الانتقال الرقمي واستعمال الأمازيغية؛ مشيرا إلى أن هذا الصندوق سيساهم في تمويل ورش تكريس الأمازيغية.

وأكد وزير الثقافة، أن القطاع يعمل على مواصلة تعزيز جهوده الرامية لإدماج المكون الثقافي الأمازيغي في مختلف تدخلاته، وذلك من خلال تنظيم المهرجانات الفنية والتراثية ذات الطابع الأمازيغي، والإحتفال برأس السنة الأمازيغية، بتنظيم مجموعة من التظاهرات الثقافية، واعتماد الأمازيغية في الإعلانات والأنشطة الخاصة بالمهرجانات. لافتا إلى أن الوزارة حرصت على دعم المشاريع الثقافية والفنية الأمازيغية في مجالات المسرح، والموسيقى والغناء، وعلى تمثيلية المشاريع الثقافية والفنية الأمازيغية داخل منظومة الدعم، فضلا عن استفادة بعض أطر الوزارة من التكوين في اللغة الأمازيغية.

وأيضا الشروع، يردف الوزير، في إضافة اللغة الأمازيغية في لوحات التشوير بالمواقع الأثرية والمباني التاريخية، وكذا إدراجها في المقرر الدراسي لطلبة المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث، وتعزيز الرصيد الوثائقي للمكتبات العمومية بالكتب والإصدارات باللغة الأمازيغية، بالإضافة إلى تنظيم لقاءات فكرية وندوات تهم الكتب الصادرة عن كتاب أمازيغ أو المنشورات الصادرة باللغة الأمازيغية. كما تم في مجال التواصل اتخاذ مجموعة من المبادرات، منها على الخصوص "إعداد مشروع اتفاقية إطار للشراكة بين قطاع التواصل والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، بشأن تعزيز وتشجيع مكانة الثقافة الأمازيغية في مجال الإعلام والاتصال"، و"إدراج تدريس اللغة الأمازيغية في مقررات المعاهد العليا التابعة لقطاع الاتصال" و "تأهيل مدققين ومترجمين لغويين للإشراف على المطبوعات التي يعتزم القطاع إصدارها باللغة الأمازيغية".

يذكر أن مجلس الحكومة، كان قد صادق في اجتماعه يوم 23 نونبر الجاري، على مشروع مرسوم يندرج في إطار العمل على تنفيذ التعليمات الملكية السامية بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية في المغرب مؤدى عنها.