بنك المغرب يرصد أكثر من 9000 ورقة نقدية مزورة العام الماضي

كشف التقرير السنوي لبنك المغرب، بأن عدد الأوراق النقدية المزورة التي تم رصدها واصل منحاه التنازلي بتراجع قدره 7 بالمائة لتبلغ 9074 ورقة نقدية مزورة بقيمة 1،4 مليون درهم. 

جاء ذلك في التقرير، الذي قدمه، مساء أمس الاثنين بتطوان، أمام الملك محمد السادس، والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، الذي أشار إلى أن عمليات التزوير التي تستهدف الأوراق البنكية من فئة 200 درهم بلغت نسبة 63 بالمائة. 

أما حسب سنة الإصدار، فقد كانت الأوراق الصادرة سنة 2002 الأكثر عرضة للتزوير بنسبة 48 بالمائة. وأوضح التقرير إلى أن عملية مراقبة الجودة شملت ما مجموعه 3،1 مليار ورقة بارتفاع قدره 5 بالمائة، أنجزت مراكز الفرز الخاصة 85 بالمائة منها فيما تولى بنك المغرب مراقبة البقية.

كما أشار إلى أن هذه العملية مكنت من إنتاج 1،6 مليار ورقة سليمة تم تدويرها وتسليمها مباشرة للبنوك، و434 مليون ورقة سليمة تم إيداعها ببنك المغرب. 

وبذلك بلغت نسبة إعادة التدوير الإجمالية ما قدره 79 بالمائة مقابل 80 بالمائة في 2017. وتهدف عمليات المعالجة التي يقوم بها بنك المغرب إلى التأكد من جودة التدبير الذي تنجزه مراكز الفرز الخاصة. 

وبالإضافة إلى عمليات مراقبة الجودة، يجري بنك المغرب عمليات مراقبة مفاجئة من أجل التأكد من احترام القوانين الخاصة بإعادة تدوير العملة الإئتمانية، والتي همت 174 وكالة بنكية، فيما بلغ عدد المهام التي لدى مراكز الفرز الخاصة ما مجموعه 77 مهمة. 

ومن جهة أخرى، أوضح تقرير بنك المغرب، بأن مجمل الأوراق البنكية المطبوعة في سنة 2018 ارتفع ليبلغ أكثر من مليار ورقة. وأبرز البنك أنه أنتج، في سنة 2018، ما مجموعه 516 مليون ورقة بنكية مغربية و525 مليون ورقة بنكية أجنبية. 

وأشار التقرير إلى أن إنتاج القطع النقدية، بلغ، بدوره، 80،5 مليون وحدة، مضيفا أن البنك أنتج، فيما يخص إنتاج الوثائق المؤمنة، 1،5 مليون جواز سفر وأكثر من 11 مليون وثيقة مؤمنة شملت الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات وطوابع البريد والبطائق ووثائق مؤمنة أخرى.

وسجل التقرير أن البنك المركزي سيتولي كذلك، ابتداء من سنة 2020، صناعة الجيل الجديد من رخص السياقة والبطائق الرمادية الإلكترونية، مبرزا أنه تم توقيع اتفاق شراكة في هذا الصدد مع وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بتاريخ 28 فبراير 2018.

والتزييف جريمة يعود تاريخها إلى العصور القديمة، وأصبحت اليوم أوسع نطاقا، وأشد تأثيرا، وأدواتها أسهل منالا، وتقنياتها أكثر تطورا.

وإذا لم يواجه، يمكن لتداول العملات المزيفة أن يقوض الاقتصادات الوطنية، ويضعف المؤسسات المالية، ويهدد سبل عيش الناس، فهو يغذي الاقتصاد غير القانوني ويمول أنشطة شبكات الجريمة المنظمة والإرهابيين.

وأصبح من الأسهل تزوير العملة بفعل التطورات الأخيرة لتكنولوجيا التصوير الفوتوغرافي والحواسيب والطباعة، فضلا عن توفر معدات منخفضة الكلفة.