بنك المغرب ينفي السطو على حسابات بنكية بوثائق مزورة

أكد بنك المغرب، في بيان توضيحي له، نفيه ما نشرته إحدى المنابر الصحفية، حول تورطه في السطو على حسابات بنكية بوثائق مزورة، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بالحجز على مبلغ مالي لأحد موظفي البنك المتقاعدين بأمر قضائي.

وحسب البيان، فإن المعني بالأمر كان يعمل ببنك المغرب، فرع تطوان إلى أن تمت إحالته على التقاعد في متم 2011، وأنه كان خلال السنوات الأخيرة من حياته المهنية، موضوع العديد من مساطر التحصيل موجهة ضده من قبل عدد من المؤسسات القرض، حيث حصلت هذه الأخيرة على أحكام وأوامر قضائية بالحجز على راتبه. مضيفا أن أغلبية هذه المساطر تم إتمامها بتحصيل الدين لفائدة مؤسسة السلف الدائنة إما عبر المصادقة على الحجز المضروب على راتب المعني بالأمر وتنفيذه أو باتفاق ودي بين هذا الأخير والمؤسسة الدائنة.

وأوضح المصدر ذاته، أن الواقعة التي يشير إليها المعني بالأمر وتسميها الصحيفة عن علم أو جهل "السطو على حسابات بنكية بوثائق مزورة"، ما هي إلا تنفيذ لأمر قضائي صادر عن المحكمة الإبتدائية بالرباط بتاريخ 24 فبراير2011. مؤكدا أن "ما يسميه توكيلا مزورا ما هو إلا طلب حامل لتوقيعه وجهه إلى مؤسسة بنك المغرب بصفتها مشغله يلتمس من خلاله اقتطاع مبلغ 26 ألف درهم في إطار المسطرة المذكورة من صافي رأسمال تقاعده".

وكانت مصادر صحفية، قد أفادت بأن إطار سابق ببنك المغرب كان ضحية حجز على مبلغ من مستحقات تقاعده، بمقتضى قرار حجز مالي لمدين لدى الغير يقضي بتحصيل 26 ألف درهم. مؤكدا أنه لم يسبق له أن اقترض من الشركة، وأنه اكتشف الأمر بالصدفة بعد إحالته على التقاعد بأزيد من أربع سنوات. وجاء في تصريحات المعني بالحجز، أن هناك عددا من الأطراف المتورطة في القضية من داخل بنك المغرب وخارجه، إذ استعملت في عملية الحجز وثائق مزورة تحمل توكيلا يحمل توقيعا مزورا، كما تورط في العملية أيضا موظفون بالجماعة الحضرية بتطوان، الذين سهلوا عملية الإشهاد على الإمضاء.

وأوضح  الإطار السابق ببنك المغرب، أن خطورة القضية لا تتعلق بالمبلغ الذي تم الحجز عليه وتحصيله، بل لأن العملية تهم مؤسسة رقابة من المفروض أنها تسهر على مراقبة المؤسسات المالية والحفاظ على مدخرات وأصول زبنائها من التلاعب، كما أن العملية ما كانت لتتم لولا تواطؤ موظفين مؤتمنين على التصديق على صحة الوثائق، ما يفرض التعامل بكل حزم مع المتورطين في هذه القضية. مشددا على أنه لا يهمه المبلغ، ولكنه مصر على متابعة كل المتورطين في القضية لخطورة الأفعال المنسوبة إليهم، والتي تزعزع الثقة بين المواطنين والإدارة، التي يتعين أن تكون في خدمة المرتفقين، وأن تسهر على الحفاظ على مصالحهم. كما أن هذه الأفعال ستضر بمصداقية مؤسسة رقابة عهد إليها السهر على حفاظ أموال المواطنين.