بيان توضيحي لشركة CTM بخصوص منع أفارقة من اقتناء تذاكر السفر

خرجت شركة النقل المغربي "الستيام" ببيان توضيحي، نفت من خلاله كل الشائعات التي نشرت على منصات التواصل الإجتماعي، بخصوص منع بيع التذاكر للمهاجرين الأفارقة المقيمين بالمغرب وغير المتوفرين على وثائق الإقامة.

شركة "CTM" كذبت كل ما تم تداوله حول الموضوع، ونفت أن تكون قد أصدرت المنشور، الذي يدعي أن الشركة أعطت أوامر لبائعي التذاكر بالإمتناع عن بيعها للمهاجرين الأفارقة المقيمين بالمغرب غير المتوفرين على وثائق الإقامة، وخاصة المتوجهين إلى شمال وجنوب المملكة، ومنها مدن طنجة وتطوان والحسيمة والناظور ووجدة والعيون.

شركة النقل المغربي، أكدت في بيانها، أن القِيم التي تشتغل بها الشركة، ترفض كل شكل أشكال من العنصرية.

وخلصت في بيانها التوضيحي، إلى أنه خلال الـ100 لوجدوها "فإن زبناءنا كانوا دائما محط اهتمامنا، مهما كانت أصولهم، كما أن مستخدمينا هم واعون بهذه الأمور".

يشار إلى أن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كانوا قد أطلقوا حملة "أنا إفريقي ولن أركب الستيام مرة أخرى"، وذلك بعد موجة الغضب عقب تداول وثيقة توثق منع الشركة لبيع تذاكرها للمهاجرين من البلدان الإفريقية جنوب الصحراء موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومما جاء في هذا الإعلان المنشور على "فيسبوك" أنه "تبعا لتعليمات السلطات يمنع بشكل قطعي بيع تذاكر ستيام للأفارقة الذين لا يبررون إقامتهم بالمغرب أو عبورهم المنتظم بواسطة بطاقة الإقامة، خصوصا المتوجهين إلى شمال وجنوب المغرب: طنجة، تطوان، الحسيمة، الناظور، وجدة والعيون".

وقالت الشركة في الإعلان ذاته أنه"خلال المراقبة، سيقوم المكلفون بالزبناء بمراقبة أوراق هذه الفئة من المسافرين، وأيضا بمنع المهاجرين السريين المتواجدين بالمغرب بطريقة غير قانونية من السفر على متن حافلات الشركة"، على عكس التوجيهات الملكية للاهتمام بحقوق المهاجرين، ومساعدتهم على الاندماج في المجتمع المغربي.

واعتبر نشطاء ما قامت به الشركة "سلوكا عنصريا"، وقال ناشط في هذا السياق، في تدوينة عنونها بـ"فضيحة عنصرية كبرى لشركة CTM".

وأضاف قائلا: "كيفاش الافارقة" و"خصوصا المتجهين نحو الشمال" ؟ ولا " cette catégorie" ! وشنو كيعنيو بالافارقة؟ واش داخل فيها تا المغاربة وجيراننا في المغرب الكبير؟".

وأضاف الناشط ذاته قائلا: "التحقق من الهوية يجب أن يسري على الجميع أو على الأقل جميع الأجانب كيفما كان لونهم أو على لا أحد وإلا هادشي كيدخل فإطار التمييز الواضح الذي يعاقب عليه القانون .. الذي تخرقه السلطات نفسها التي يجب أن تطبقه".