تتويج مجموعة القرض الفلاحي بألمانيا

على هامش المؤتمر الدولي التاسع حول التمويل المستدام، المنعقد يوم 11 يوليوز 2019 في مدينة كارلسروه بألمانيا، توج "تمويل الفلاح"، فرع مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، بجائزة "التمويل المتميز للمشاريع المستدامة" وحصل على شهادة الإستحقاق 2019 في تمويل مشاريع النخيل المثمر في الواحات المغربية.

وجاء ذلك، في إطار مسابقة دولية سنوية لاختيار مؤسسات تمويل التنمية (IFD) التي أكدت قدراتها في مجال إدماج الاستدامة البيئية والاجتماعية والمالية-الاقتصادية في خدماتها المالية، نظمتها جمعية المؤسسات الإفريقية لتمويل التنمية (AIAFD)، بشراكة مع نظيرتها في منطقة آسيا والمحيط الهادي ومع المنظمة الأوروبية للتنمية المستدامة.

وقد منحت هذه الجائزة اعترافا بالنجاح الاستثنائي في التمويل الطويل الأجل للمشاريع الصناعية- التجارية ومشاريع البنيات التحتية النموذجية، التي تعود بالنفع والفائدة لصالح الجماعات المحلية، وتحمي البيئة وتضمن عائدا موثوقا بالنسبة للمستثمرين والممولين.

وبذلك أكد "تمويل الفلاح" مرة أخرى قدرته على مواكبة صغار الفلاحين بفعالية واستدامة، بشكل يجمع بين متطلبات حماية البيئة وهدف تحسين مردودية الضيعات والاستغلاليات الزراعية الصغيرة.

وعرفت دورة 2019 مشاركة أزيد من 50 مؤسسة تمويل تنموية على المستوى الدولي في الأصناف الثلاثة من الجوائز، وهي: جائزة أفضل ابتكار في مجال المنتجات والخدمات المالية المستدامة؛ وجائزة التمويل المتميز للمشاريع المستدامة؛ وإنجازات متميزة في مجال استدامة الأعمال التجارية.

و"تمويل الفلاح" هو فرع لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب، وهو جواب مبتكر وفريد من نوعه من أجل تحسين ولوج الساكنة القروية إلى الخدمات المالية. وقد جاء نتيجة تفكير عميق للجواب على إشكالية تمويل الفلاحين الذين يتعّذر عليهم الحصول على القروض لدى بنك كلاسيكي، كما أن حاجياتهم لا تغطيها القروض الصغرى.

ويرتكز تكفل "تمويل الفلاح" على عرض متكامل يشمل القرض ودعم الدولة و التأطير القريب للمنتجين، وهو ما يشجع على انتشار التقدم التقني والاقتصادي في الضيعات الفلاحية وتحسين الإنتاج والدخل. وهذا العرض الشامل هو أساس التنمية البشرية والاقتصادية المستدامة.

للإشارة، فمجموعة القرض الفلاحي للمغرب، هي مجموعة بنكية مغربية ذات رأسمال عمومي تأسست سنة 1961 تحت اسم الصندوق الوطني للقرض الفلاحي ، بغرض تمويل الأنشطة الاقتصادية الفلاحية والمساهمة في التنمية الإقتصادية والإجتماعية للعالم القروي، قبل أن تتطور، في التسعينات، إلى بنك شامل يقدم الخدمات المصرفية للأفراد ويمول كافة الأنشطة الاقتصادية كالصناعات الغذائية، الصناعات الحرفية، القروض العقارية والأسواق المالية.
الصيغة التسييرية للبنك هي شركة مجهولة الاسم ذات مجلس إدارة جماعية، رأسمالها عمومي موزع بين الدولة المغربية ومقاولات عمومية أخرى كالتعاضدية الفلاحية المغربية للتأمينات MAMDA والتعاضدية المركزية المغربية للتأمينات MCMA وصندوق الإيداع والتدبير CDG.