تحت قيادة جلالة الملك.. المغرب يولي عناية كبرى لتعزيز حقوق المرأة

استعرضت "عواطف حيار"، وزيرة التضامن والإدماج الإجتماعي والأسرة، في مداخلة باسم الوفد المغربي المشارك في الدورة الـ68 للجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة، الجهود التي يبذلها المغرب تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس بهدف تعزيز حقوق المرأة.

وأكدت "حيار"، أن المغرب، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، يولي عناية كبرى لتعزيز وحماية حقوق النساء. مذكرة بمقتطف من خطاب العرش لسنة 2022 الذي أكد فيه جلالة الملك "أن بناء مغرب التقدم والكرامة، الذي نريده، لن يتم إلا بمشاركة جميع المغاربة، رجالا ونساء، في عملية التنمية. لذا، نشدد مرة أخرى، على ضرورة المشاركة الكاملة للمرأة المغربية، في كل المجالات".

وأبرزت وزيرة التضامن، أن جلالة الملك أطلق سنة 2023 ورش إصلاح مدونة الأسرة، وأسند الإشراف العملي لإعداد هذا الإصلاح الهام إلى عدة  مؤسسات قضائية وحقوقية ودينية وحكومية. موضحة أن ورش تعميم الحماية الإجتماعية الذي أطلقه جلالة الملك، تهدف بالخصوص إلى تعميم التأمين الصحي الإجباري وتقليص الفقر والفوارق الإجتماعية، ودعم القدرة الشرائية للأسر، بما فيها تلك التي تعيلها نساء، والتي تبلغ حوالي 17 في المائة من مجموع الأسر المغربية.

وقالت الوزيرة، إن التغطية الصحية أصبحت شاملة لجميع المغاربة نساء ورجالا ابتداء من سنة 2022، بما فيهم الأشخاص المعوزين الذين لا يستطيعون المساهمة في نظام التأمين الصحي، مذكرة بإطلاق برنامج "الدعم الإجتماعي المباشر" في دجنبر 2023، بهدف تحسين الوضع المعيشي للأسر، خاصة تلك التي لديها أطفال حديثي الولادة أو في سن التمدرس أو في وضعية إعاقة أو تحتضن أشخاصا مسنين. مشيرة إلى أن المغرب، وبناء على مقتضيات دستور 2011، قام بإحداث اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وهي آلية وطنية تعتمد مقاربة تشاركية، بتنسيق تام مع كل الفاعلين من القطاع العام والخاص والمجالس المنتخبة على المستوى الجهوي والمحلي والمجتمع المدني.

ولفتت "حيار"، إلى اعتماد الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي سنة 2019 وإصدار سنة 2021 القانون المتعلق بالتمويل التعاوني الذي يدعم المشاريع التي تقودها النساء، والميثاق الوطني للإستثمار الذي أطلقه جلالة الملك سنة 2022 والذي ينص على تشجيع المشاريع التي تدعم مشاركة النساء وأهداف التنمية المستدامة. كما اعتمدت المملكة سنة 2021، قانونا ينص على تخصيص حصص إلزامية للنساء في مجالس إدارة الشركات المتداولة في سوق المال، بنسبة لا تقل على 30 بالمائة بحلول عام 2024 و40 بالمائة بحلول عام 2027.