تحليل.. "الأجندة الخفية" وراء هجمات البرلمان الأوروبي على المغرب

في مقال تحليلي مفصل حول "الأسباب الخفية وراء هجمات البرلمان الأوروبي على المغرب"، انتقد فيه "مايكل فلاناغان"، عضو الكونغرس الأمريكي السابق، المحلل السياسي الخبير في القضايا الدولية، تدخلا مباشرا في "الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة"، وفكك رموز حملة "ممنهجة" غير عادلة ووهمية على حد سواء.

وأبرز "مايكل فلاناغان"، في المقال المنشور على أعمدة مجلة "نيوزلكوس" الأمريكية، أن مواقف النواب الأوروبيين تتجاوز "حدود التعاطي السياسي والدبلوماسي بين الدول والمؤسسات"، مؤكدا أنها تتعداه إلى التدخل المباشر في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة. وأشار إلى أن للجزائر يدا في هذه القضية، ورد فعل عنيف إزاء اختيارات المغرب على المستوى الإجتماعي والإقتصادي، والتزامه الراسخ بالدفاع عن قضاياه، وتنويع شراكاته مع أفريقيا وبقية العالم، قبل أن يتساءل: من يعارض استئناف العلاقات بين المملكة وإسرائيل، أو توطيد العلاقات مع الولايات المتحدة "بعد الإعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء"؟.

وأضاف عضو الكونغرس السابق: "أعتقد أن هناك أجندة خفية. لا شك أن خطط التنمية الإقتصادية وبرامج تعزيز حقوق الإنسان التي يقودها جلالة الملك محمد السادس منذ اعتلائه العرش قد أثارت حفيظة بعض الدول الأوروبية وطموحاتها الدنيئة"، معتبرا أن هذه التطورات "لا تصب في مصلحة أوروبا بشكل عام وفرنسا على الخصوص"، والأمر ينطبق كذلك على "التوجه الذكي" لجلالة الملك نحو أفريقيا. وأبرز أن المغرب أضحى، و"بفضل سياساته الاقتصادية واستقراره الاجتماعي والسياسي وما يميزه من تعايش ديني فريد"، يستقطب الأسواق العالمية، الأمر الذي وضع حدا، برأي المحلل، للهيمنة الأوروبية على الأسواق المغربية، ورد عليه البرلمان الأوروبي "بادعاأت كاذبة".

ولفت الخبير السياسي الأمريكي، إلى موقف البرلمان المغربي الحازم إزاء التدخل في الشؤون الداخلية للمغرب وقراره بالإجماع إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي في بروكسل. وأكد أن هذه الحملة، تكشف ودون لبس، كون الغاز الجزائري الآن في صلب اهتمام الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وتوجه الأسواق الأوروبية نحو الجزائر لإستبدال العقود التي خسرتها في الحرب الأوكرانية، مما يظهر بجلاء الموقف الحالي للاتحاد الأوروبي القاضي بعدم الإساءة إلى الجزائر بأي شكل من الأشكال، وإن اقتضى الأمر "الإفتراء على المغرب، لإرضاء موردي الغاز الجزائريين".

وتابع أن لأوروبا مصلحة على المدى الطويل في عرقلة نمو المغرب في الأسواق العالمية خارج الأسواق الإقليمية (أي التي هيمنت عليها أوروبا). منتقدا الإبتزاز في صيغة "الغاز الجزائري مقابل العداء تجاه المغرب". وتوجه بالحديث إلى السلطات والرأي العام الأمريكيين، قائلا "يجب أن نعتبر أن الحملة الدبلوماسية ضد المغرب بمثابة هجوم على العلاقات بين الولايات المتحدة والمغرب ومصلحتنا الإستراتيجية المشتركة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط". وسجل أن "قائمة النجاحات المغربية الطويلة والمبادرات الممتازة تستحق أن يتم الدفاع عنها".

ووجه تساؤلات إلى أوروبا ونوابها البرلمانيين: "أليس هذا هو المغرب الذي أرسل أبناءه لتحرير أوروبا من الغزو النازي؟. ​أليس هذا المغرب الذي أرسل أبناءه لتشييد الجسور والمطارات والمعامل في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية؟. أليس هذا المغرب الذي يواجه بنجاح مشكلة الهجرة السرية نحو أوروبا عبر مضيق جبل طارق؟. أليس هذا المغرب الذي يفكك مئات الخلايا الإرهابية كل سنة ويضمن أمن وسلامة أراضيه وأراضي الضفة الأوروبية في الشمال؟. ​أليس هذا هو المغرب الذي ساهم جنبا إلى جنب مع القوات الأوروبية والأمريكية في كل المناسبات لضمان الأمن والسلم العالميين؟. ​أليس هذا المغرب الذي منع النازيين من اعتقال وإعدام أبنائه اليهود؟. ​أليس هذا هو المغرب الذي كان سباقا إلى كل وساطات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين؟. ​أليس هذا هو المغرب الذي كان أول دولة تعترف باستقلالنا في سنة 1777 وهو صديقنا الثابت منذ ذلك الحين؟.

يذكر أن البرلمان المغربي بمجلسيه قد أعلن في بيان مشترك أصدره في 23 يناير الماضي، عن قراره إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي وإخضاعها لتقييم شامل لإتخاذ القرارات المناسبة والحازمة، على إثر المواقف الأخيرة الصادرة عن البرلمان الأوروبي تجاه المغرب.