تحليل.. بيان "البيجيدي" تطاول على اختصاصات جلالة الملك وخروج عن إجماع الأمة

في تعليقه على خرجة الأمانة العامة لحزب "العدالة والتنمية" بخصوص العلاقات بين المملكة المغربية وإسرائيل، اعتبر المحلل السياسي "عبد الفتاح الفاتيحي"، مدير مركز الصحراء وأفريقيا للدراسات الإستراتيجية، أن ما عبر عنه بيان الحزب ردة وخروج عن إجماع الأمة.

وأضاف "الفاتيحي"، في تصريح صحفي، أن ذلك فيه تطاول بين على مقتضيات وأحكام الفصل 55 من الدستور الذي يحفظ لجلالة الملك مجاله المحفوظ فيما يتعلق بإبرام المعاهدات الدولية. موضحا أن كل المكونات والفرقاء الأحزاب السياسية بما فيها حزب العدالة والتنمية قد أخذت علما باعتبار السياق والمصالح العليا الوطنية التي جاء فيها التوقيع على "اتفاق أبراهام"، وأشار إلى أن توقيع الإتفاق تم خلال ترأس الحزب للحكومة في شخص "سعد العثماني"، وهو ما يجعل بيان الحزب في حالة شرود عن الإجماع الوطني.

وأكد المحلل السياسي، أن التوقيع على "اتفاق أبراهام" لم يغير من موقف المملكة قيد أنملة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، فإن مبررات بيان "العدالة والتنمية" عزف على وثر عاطفي يستهدف المس باللحمة الوطنية. وخلص إلى أن تقييم السياسة الخارجية للمملكة على ضوء التطورات التي تعرفها الأراضي الفلسطينية المحتلة بأنه جزء من تداعيات استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل تعسف ومزايدة سياسوية خطيرة.

من جانبه، قال المحلل السياسي "رشيد لزرق"، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة ابن طفيل القنيطرة، إن المجتمع المغربي لديه ثقة كبيرة في جلالة الملك محمد السادس، وفي قراراته التي تخدم المصلحة العليا للوطن، بكون المؤسسة الملكية تمتاز بالفعالية عكس باقي المؤسسات.

وأكد "لزرق"، أن باقي المؤسسات تغيب عنها النجاعة في إتخاذ المبادرات الإستباقية، باعتبار أن السياسين لا يتوفرون على أي بعد استراتيجي مثل المؤسسة الملكية، الأمر الذي أثبته بيان حزب "العدالة والتنمية"، مبرزا أن بلاغ للديوان الملكي كان واضحا من رده على "البيجيدي"، بعد تأكيد أن موقف المغرب من القضية الفلسطينية لا رجعة فيه.

وأضاف رئيس مركز شمال أفريقيا للدراسات والأبحاث وتقييم السياسية العمومية، أن بلاغ الديوان الملكي جاء لتأكيد أن الظرفية الحالية تقتضي وحدة الأمة، واعتبار تحرير فلسطين بمنزلة قضية الوحدة الترابية، لذا فيمكن إعتبار أن بيان الأمانة لـ"البيجيدي"، هدفه جعل القضية الفلسطينية أداة ضمن أدوات عديدة لكسب التعاطف، بعد الهزيمة الكارثية خلال انتخابات 8 شتنبر. مبرزا أن الأمانة العام لحزب "العدالة والتنمية" من خلال بلاغها، كانت تهدف لاستخدام اسم فلسطين لصالح مخططاتها السياسية، بهدف كسب ود المجتمع المغربي، مذكرا بأن "البيجيدي" في عهد حكومته، كان متفقا ومنخرطا، لعودة العلاقات مع إسرائيل.

وجاء في بلاغ للديوان الملكي، أن حزب "العدالة والتنمية" أصدر مؤخرا بيانا "يتضمن بعض التجاوزات غير المسؤولة والمغالطات الخطيرة، في ما يتعلق بالعلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل، وربطها بآخر التطورات التي تعرفها الأراضي الفلسطينية المحتلة". 

وأكد الديوان الملكي، أن موقف المغرب من القضية الفلسطينية لا رجعة فيه، وهي تعد من أولويات السياسة الخارجية لجلالة الملك، أمير المؤمنين ورئيس لجنة القدس، الذي وضعها في مرتبة قضية الوحدة الترابية للمملكة. وهو موقف مبدئي ثابت للمغرب، لا يخضع للمزايدات السياسوية أو للحملات الإنتخابية الضيقة.

وأوضح البلاغ، أن السياسة الخارجية للمملكة هي من اختصاص جلالة الملك، بحكم الدستور، ويدبره بناء على الثوابت الوطنية والمصالح العليا للبلاد، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية.