تشديد المراقبة على التجارة الإلكترونية بالمملكة

سیتم ابتداء من فاتح یولیوز المقبل، "استثناء المشتریات المنجزة عبر منصات التجارة الإلكترونیة الدولیة من الإعفاء من الرسوم الجمركیة عند الإستیراد بصرف النظر عن قیمتها". وفق ما أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غیر المباشرة.

وذكرت إدارة الجمارك في بلاغ لها الجمعة 17 يونيو الجاري، أن "هذا التدبیر لا یروم بأي شكل من الأشكال تقویض حریة المستهلك في التسوق عبر منصات التجارة الدولیة، بل على العكس یهدف إلى حمایة كل من المواطن والإقتصاد المحلي على حد سواء". موضحة أن التجارة الإلكترونیة عبر المنصات الدولیة "عرفت مؤخرا نموا مضطردا، حیث فاق رقم معاملات بعض منصات التجارة الإلكترونیة الدولیة المنجزة في المغرب ملیار درهم سنة 2021"، مشيرا إلى أنه "بعد التحریات التي قامت بها إدارة الجمارك والضرائب غیر المباشرة، تبین بأن بعض الممارسات غیر القانونیة هي التي كانت وراء ھذا التطور المقلق".

وتابع البلاغ، أنه تبین أيضا أن "الإرسالیات المبعوثة من طرف بعض منصات التجارة الإلكترونیة الدولیة ھي في الواقع عملیات استیراد لكمیات كبیرة من البضائع تحت غطاء التسهیلات الجمركیة المخصصة للإرسالیات الإستثنائیة التي لیست لها أیة صبغة تجاریة وللبضائع ذات قیمة زهيدة". مسجلة أن "هذا الوضع أدى إلى ظهور سوق غیر مهیكل ینشط من خلال إعادة بیع السلع المقتناة عبر مواقع التجارة الإلكترونیة الدولیة، معتمدا على الغش في قیمة المقتنیات المصرح بها (نقص الفوترة) أو تجزئتها على عدة مستفیدین رغم أن المشتري الفعلي ھو نفس الشخص، وذلك للإستفادة من الإعفاء الجمركي والتهرب من مراقبة المعاییر المتعلقة بحمایة المستهلك. مما یشكل منافسة غیر شریفة للصناعة المحلیة وللتجارة النظامیة وهدرا لمداخیل الدولة كما یمكن أن یترتب عنه خطر بالنسبة لصحة المستهلك".

وأورد المصدر ذاته، أنه "لتصویب هذا الوضع، أصبح من اللازم تشدید المراقبة الجمركیة على إرسالیات التجارة الإلكترونیة. ولهذه الغایة، تم تعدیل مقتضیات الفصل 190-ج)-2 من المرسوم رقم 2.77.862 المتعلق باللإرسالیات الإستثنائیة المجردة من كل صبغة تجاریة". وعليه "سیتم ابتداء من فاتح یولیوز 2022، استثناء المشتریات المنجزة عبر منصات التجارة الإلكترونیة الدولیة من الإعفاء عن الرسوم الجمركیة عند الإستیراد بصرف النظر عن قیمتها". 

وخلص إلى أن هذا الإجراء "لا یخص الإرسالیات التي لیست لھا صبغة تجاریة المتوصل بھا من أشخاص متواجدین خارج الوطن والتي لا تفوق قیمتها 1250 درهما، حیث ستستمر في الإستفادة من الإعفاء الجمركي طبقا للمرسوم المذكور".