تصعيد.. المحامون يشلون محاكم المملكة تنديدا بقرار فرض "جواز التلقيح"

اعتبارا من يومه الإثنين 20 دجنبر 2021، أصبح الولوج إلى المحاكم مشروطا الآن بتقديم "جواز التلقيح"، وهو ما دفع بـ"نقابة المحامين بالمغرب" إلى التعبير عن رفضها لهذا القرار.

ودعت النقابة في بلاغ لها، المحاميات والمحامين إلى "التمسك باستقلالهم عن كافة السلط طبقا للمبادئ الأساسية بشأن دور المحامين التي اعتمدها موتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين"، معتبرة أن المحامين "لا يجوز أن توجه لهم أوامر أو توجيهات، أو تفرض عليهم قيود تحد أو تنقص أو تعرقل أداء هم لمهامهم باستقلال، أو تحول دون قيامهم بواجب الدفاع المقدس لفائدة موكليهم، وتأمين الولوج المستنير للعدالة، وكفالة حقوق الدفاع أمام المحاكم للمتقاضين". 

وأعلنت "نقابة المحامين"، استعدادها لـ"خوض خطوات نضالية، وأشكال احتجاجية تصعيدية، في حالة إصرار أية جهة على المساس باستقلال المحاميات والمحامين المغاربة، أو عرقلة قيامهم بمهامهم، أو منعهم من ولوج المحاكم وقيامهم بواجبهم في الدفاع عن حقوق موكليهم بكل استقلال وحرية". ولفتت إلى "آثارها الوخيمة على العدالة والحقوق الدستورية المكفولة للمواطنين، لاسيما الحق في الولوج للمرافق العامة، والإستفادة من الخدمات العمومية، والحق في التقاضي، والحق في المحاكمة العادلة المكرسة بمقتضى الفصلين 118 و120 من الدستور".

كما اعتبرت أن منع الدفاع من ولوج المحاكم هو "انهيار تام للعدالة، وأن منع أحد طرفي الدعوى، أو أحد الضحايا، أو الشهود، أو المتهمين، أو المشتبه فيهم من ولوج المحكمة أو عدم إحضارهم لها بسبب عدم توفرهم على الجواز الصحي هو ضرب في الصميم لضمانات المحاكمة العادلة من شأنه تعطيل المحاكم، وقد يتخذ ذريعة للحيلولة دون وصول القضاء للحقيقة، أو انجازه إجراءات تحقيق الدعوى، وتكييفه وقائع النوازل تكييفا صحيحا، ووصفها الوصف القانوني السليم، مما قد يتسبب في إصدار أحكام قضائية غير عادلة". مجددة  شجبها وإدانتها للقرار الحكومي بفرض الجواز الصحي لولوج المؤسسات والإدارات العمومية، واعتبارها القرار "مجرد إلتفاف لفرض إجبارية التلقيح الذي باتت المنظمات الأممية تعلن وتقر مخالفته لمبادئ حقوق الإنسان وقيم الحرية، علما أن حامل الجواز الصحي يمكنه أن يحمل الفيروس ويساهم في نشر الوباء بإقرار السلطات الصحية العامة، مما يكون معه القرار الحكومي مفتقرا لمنطق العلم وعقلانيته".

وأكدت على "موقف المحامين المبدئي والتاريخي في الدفاع عن استقلال القضاء ورفضهم القاطع لأي مساس به، باعتباره ضمانة للمواطنين لحماية حقوقهم الدستورية، وركيزة أساسية من ركائز الديمقراطية وبناء دولة الحق والقانون".

وقررت الحكومة، ابتداء من يومه الخميس 21 أكتوبر 2021، اعتماد مقاربة احترازية جديدة بالمغرب قوامها "جواز التلقيح" كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، وذلك استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية.