تطورات جديدة في المشهد السياسي بالقنيطرة

في تطورات متلاحقة شهدها المشهد السياسي في مدينة القنيطرة، ونتيجة لقرار المحكمة الإدارية القاضي بعزل رئيس الجماعة، أنس البوعناني، واعتقال مستشارين جماعيين من عدة أحزاب بتهم تتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ، أصدرت ثلاثة أحزاب سياسية، التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، بلاغا مشتركا، أعلنت فيه عن تنسيقها وتعاونها لتشكيل أغلبية جديدة بالمجلس الجماعي للقنيطرة. وأكدت هذه الأطراف السياسية على أن رئاسة المجلس ستؤول إلى أمينة حروزة عن حزب التجمع الوطني للأحرار، مع فتح المجال لبقية الأحزاب السياسية لتشكيل المكتب الجديد.

وأضافت الأطراف الموقعة على البلاغ أنها متمسكة بالمكونات التي شكلت الأغلبية في المجلس في نسخته الأولى، والتي اعتبرت إضافة نوعية في تدبير الشأن المحلي، باستثناء من تخلى عن التزامات الميثاق الأخلاقي للأغلبية. وأوصت هذه الأحزاب منتخبيها بضرورة الالتزام بالقرار الذي اتخذته القيادات الحزبية، محذرة من أن الإخلال بذلك سيجبرها على تفعيل الإجراءات القانونية المنصوص عليها في أنظمتها.

من جهته، أصدر محمد جودار، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، تكليفا للمنسق المحلي للحزب في القنيطرة للتنسيق مع مستشاري الحزب في الجماعة، من أجل دعم المرشح الذي ستقدمه الأحزاب السالفة الذكر لرئاسة المجلس، وتشكيل المكتب الجديد. كما أكد على ضرورة انضباط مستشاري الحزب للقرارات الحزبية، محذرا من أن عدم الالتزام بذلك سيعتبر خيانة صريحة لعضوية الحزب، مما سيمكنه من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي تطور آخر، عبر المكتب السياسي لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية عن قلقه إزاء توقيف محمد تلموست، المنتخب عن جماعة القنيطرة، والذي كان من أبرز المرشحين لخلافة أنس البوعناني في رئاسة المجلس. واعتبر الحزب أن توقيف تلموست يشكل مفاجأة غير متوافقة مع الإرادة الملكية في تعزيز الديمقراطية الوطنية، مشدداً على أن هذا الإجراء لا يعكس تطور الديمقراطية المنشودة.

من جانبه، حمل حزب "عرشان" مسؤولية اعتقال تلموست لأطراف لم يسمها، مشيرا إلى أن هذه الضغوطات التي مورست على الحزب لسحب ترشيحه، جاءت بأساليب غير لائقة تهدد مصداقية البناء الديمقراطي، وتشكل عائقا أمام حرية التعبير السياسي والنقاش المتنوع.

وفي إطار المنافسة على منصب رئيس المجلس الجماعي، ومع انقضاء موعد تلقي طلبات الترشيح أول أمس الثلاثاء، انحصر التنافس على هذا المنصب بين ثلاثة مستشارين، أمينة حروزة عن حزب التجمع الوطني للأحرار، رشيد بلمقيصية عن حزب العدالة والتنمية، وكمال الرعيدي عن حزب الحركة الاجتماعية الديمقراطية.