تعبئة 700 مليار لإنجاز مشاريع الاستثمار العقاري

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية عن إنجازات جديدة في مجال الاستثمارات العقارية للدولة خارج نطاق الشراكة الفلاحية، حيث تم استغلال نحو 2.531 هكتارًا خلال النصف الأول من عام 2023 لصالح مختلف الأنشطة القطاعية. هذا الاستغلال أدى إلى تنفيذ 250 مشروعًا باستثمار قدره 7.725 مليون درهم، أي ما يعادل أكثر من 700 مليار سنتيم، مما ساهم في خلق 8.126 فرصة عمل.

وفقًا لتقرير الوزارة حول "العقار العمومي المعبأ للاستثمار"، تم استغلال 77 في المئة من الأراضي عبر نظام الكراء، حيث استفاد قطاع المعادن من حوالي 75 في المئة من المساحات المستأجرة، بما يعادل 1.467 هكتارًا، لتنفيذ 22 مشروعًا باستثمار إجمالي قدره 163.7 مليون درهم، مما سيوفر 306 وظائف.

وتحتل أربع قطاعات هي السياحة والصناعة والخدمات والصناعة الفلاحية، 76 في المئة من المشاريع المعتمدة، بينما تم تخصيص حوالي 90 في المئة من المساحات المعبأة لثلاثة قطاعات رئيسية، المعادن، السكن، والصناعة. وقد استفادت قطاعات الصناعة والسكن والسياحة من 73 في المئة من الاستثمارات، وساهمت قطاعات الصناعة والسياحة والصناعة الفلاحية والخدمات بما نسبته 79 في المئة من فرص العمل المحدثة.

على مستوى التوزيع الجغرافي، استحوذت جهتا الداخلة وادي الذهب والعيون الساقية الحمراء على 80 في المئة من المشاريع المعتمدة خلال النصف الأول من العام الماضي، وتم تخصيص أكثر من 94 في المئة من المساحات المعبأة لهاتين الجهتين. كما حصلت جهتا الداخلة وادي الذهب والعيون الساقية الحمراء، إضافة إلى طنجة تطوان الحسيمة، على نحو 87 في المئة من الاستثمارات الإجمالية، بينما استفادت هذه الجهات بالإضافة إلى الجهة الشرقية من 85 في المئة من فرص العمل الجديدة.

فيما يخص عام 2022، تمت المصادقة على 452 مشروعًا باستثمار قدره 591.798 مليون درهم، على مساحة إجمالية بلغت 1.447.045 هكتارًا، مما سيخلق 56.854 فرصة عمل. وقد استحوذ قطاع الطاقة على النسبة الأكبر من المساحة المعبأة بنسبة 98.74 في المئة، و93 في المئة من إجمالي الاستثمارات، بينما حصلت قطاعات المعادن، والصناعة الفلاحية، والسكن، والصناعة على نسبة 1.26 في المئة من المساحة الإجمالية.

كما أظهرت البيانات أن 98 في المئة من المشاريع تمت الموافقة عليها عبر نظام التدبير اللامتمركز، من خلال استغلال 44 في المئة من المساحة المتاحة باستثمار قدره 367 مليار درهم، مما سيمكن من خلق 52.588 فرصة عمل، بينما تمت الموافقة على 8 مشاريع ضمن النظام التعاقدي، باستغلال 56 في المئة من المساحة واستثمار قدره 224 مليار درهم، مما سيخلق 4.266 فرصة عمل.

وتمنح الاتفاقيات الثمانية الموقعة امتيازات وإعفاءات ضريبية وجمركية، بالإضافة إلى دعم الدولة في كلفة البنية التحتية والتكوين المهني وشراء العقارات، وفقًا لمقتضيات القانون الإطار رقم 18-95 ومادة 1.7 من قانون المالية 1998-1999 بعد التعديل.

وأظهر التوزيع الجهوي للمساحات المعبأة أن ثلاث جهات هي الداخلة وادي الذهب، العيون الساقية الحمراء، وكلميم واد نون، قد استحوذت على 99.94 في المئة من المساحة الإجمالية المعبأة لعام 2022، مع استفادة جهتي الداخلة وادي الذهب والعيون الساقية الحمراء بنسبة 55 في المئة و23 في المئة من المشاريع المعتمدة على التوالي.