تعليق المغرب على القرار الأممي الجديد الخاص بنزاع الصحراء

في تعليقه على القرار رقم 2468 حول الصحراء المغربية، الذي تمت المصادقة عليه أمس من طرف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، أنه يكتسي أهمية خاصة، مشيرا إلى أنه ينم عن تطور نوعي، ويتضمن عناصر بنيوية بالنسبة للمسلسل السياسي ويوضح معايير الحل النهائي لهذا النزاع الإقليمي.

وأوضح بوريطة، أن مجلس الأمن حدد بالإسم أطراف النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، مبرزا أنه، وللمرة الأولى منذ سنة 1975، يشير مجلس الأمن إلى الجزائر خمس مرات في هذا القرار. مضيفا أن مجلس الأمن أكد بوضوح معالم الحل، مسجلا أنه يتعين أن يكون، حسب الفقرة الثانية من نص القرار 2468، "سياسيا، واقعيا، براغماتيا ومستداما، قائما على التوافق".

وتابع وزير الخارجية، أنه من المهم الإشارة إلى أن المعايير التي تمت إثارتها من طرف مجلس الأمن تتفق بشكل كبير مع الموقف المغربي. مؤكدا أن مجلس الأمن يكون بذلك قد رفض، بأشد الأشكال، تعلق باقي الأطراف بـ"الإستفتاء" و"الإستقلال"، الذين ليسا بواقعيين، ولا براغماتيين، ولا مقبولين بشكل متبادل، بل ولا يقومان على التوافق. واستطرد قائلا، إن القرار يوطد مكتسبات المغرب في القرارات السابقة، ولاسيما من حيث سمو مبادرة الحكم الذاتي وضرورة إحصاء ساكنة مخيمات تندوف في الجزائر، مشيرا إلى أن القرار يجدد الإنذار الموجه لـ "البوليساريو" بخصوص احترام وقف إطلاق النار، حيث تذكر الفقرة السادسة بـ"الإلتزامات التي تعهدت بها +البوليساريو+ تجاه المبعوث الشخصي" بالإنسحاب من الكركرات والإمتناع عن أي فعل يخل بالإستقرار في بئر الحلو وتيفاريتي.

واختتم المسؤول المغربي بالقول، إن المملكة المغربية تأمل في أن يعطي هذا القرار دفعة قوية للمسلسل السياسي وأن يتحمل كل طرف، على أساس قاعدة المعايير المحددة، كامل مسؤولياته للتقدم نحو "السياسة الواقعية، البراغماتية والمستدامة، القائمة على التوافق" التي تتطلع إليها المجموعة الدولية. مردفا أن المملكة المغربية تجدد التأكيد على استعدادها للتوصل إلى حل توافقي في إطار مبادرتها للحكم الذاتي. كما تعبر عن الأمل في أن يؤدي المسلسل الجاري إلى إحداث دينامية حقيقية، وتجاوز لغة الخطابة وتفادي أن تصبح الاجتماعات غاية في حد ذاتها.

يذكر أن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، كان قد صوت في جلسة أمس على تمديد مهمة بعثة "المينورسو" بالصحراء المغربية، لمدة ستة أشهر إضافية وذلك إلى غاية 31 أكتوبر 2019.