تعليق رئيس اللجنة البرلمانية المغرب-الإتحاد الأوروبي على القرار الأخير تجاه المملكة

قال "لحسن حداد"، رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب - الإتحاد الأوروبي، خلال حلوله يومه الثلاثاء 31 يناير 2023، ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، إن "التعامل مع الإتحاد الأوروبي سيستمر"، رغم القرار الأخير، الأحادي واللا مسؤول، للبرلمان الأوروبي تجاه المغرب.

وأكد "حداد"، أن "قرار البرلمان الأوروبي.. التفاف حول جميع الآليات المؤسساتية للحوار والتنسيق، وتسييس لقضايا تدخل ضمن اختصاص القضاء"، وسجل أن "المغرب ليس لديه أي مشكلة مع الإتحاد الأوربي ومؤسساته"، بل مشكلته مع البرلمان الأوروبي ذي الإختصاصات المحددة في اتخاذ قرارات بشأن القوانين، بشراكة مع مجالس الوزراء والمصادقة على الميزانية.

وأضاف رئيس اللجنة البرلمانية المغرب - الإتحاد الأوروبي، أن مشكلة المغرب تحديدا "هي مع بعض النواب الأوربيين الذين كانوا دائما ضد المغرب واستغلوا أزمة الفساد والرشوة" داخل المؤسسة التشريعية الأوروبية لتمرير قرار البرلمان الأوروبي، مستغربا في الوقت نفسه الموقف "المفاجئ" لبعض الليبراليين الفرنسيين. وجدد التأكيد على استمرار العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، منوها المستشار الدولي في التنمية الاجتماعية بـ"التقرير الإيجابي" الذي صدر مؤخرا عن المفوضية الأوروبية، والذي أكدت من خلاله أن ساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة تستفيد بشكل كامل من الشراكة بين المغرب والإتحاد الأوروبي.

وأبرز الخبير الدولي، أن المغرب يواصل العمل والتنسيق مع مجلس قمة الرؤساء ورؤساء الحكومات، الذي يحدد السياسات العامة والأولويات، ومع مجالس الوزراء القطاعية الذين يتبنون القوانين وينسقون السياسات، ومع المفوضية الأوروبية التي هي من يمثل المصالح المشتركة للإتحاد الأوروبي ولها الصلاحية بالدفع بالتشريعات. مشيرا إلى زيارات مرتقبة لعدد من المسؤولين الأوروبيين إلى المملكة، وعلى رأسهم المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع، "أوليفر فاريلي".

وكان برلمان المملكة المغربية قد ندد بالحملة المغرضة التي تتعرض لها المملكة، والتي كانت آخر تطوراتها تصويت البرلمان الأوروبي على توصية بتاريخ 19 يناير 2023. وسجل باندهاش وامتعاض شديدين هذه التوصية التي أجهزت على منسوب الثقة بين المؤسستين التشريعيتين المغربية والأوروبية ومست في الصميم بالتراكمات الإيجابية التي استغرق إنجازها عدة عقود.