تعليق وزيرة خارجية إسبانيا على بسط المغرب سيادته على حدوده البحرية

بعد مصادقة مجلس النواب، في جلسة عمومية، يومه الأربعاء 22 يناير الجاري، بالإجماع، على مشروعي قانونين يهدفان إلى بسط الولاية القانونية للمملكة على كافة مجالاتها البحرية، خرجت وزيرة الخارجية الإسبانية أرانشا غونزاليس لايا، عن صمتها بخصوص هذا الأمر.

وقالت وزيرة الخارجية الإسبانية، في تغريدة على حسابها بموقع "تويتر"، إن "الحكومة الإسبانية تواصلت مع نظيرتها المغربية منذ أسابيع حول ترسيم الحدود البحرية". موضحة أنه "كان هناك توافقا بين مدريد والرباط، بعدم تحديد الحدود البحرية بشكل أحادي، حيث تم الإتفاق على أن يكون ذلك وفق القانون الدولي".

وأضافت المسؤولة الإسبانية، أن "الإتفاق على تعيين المسافات البحرية بين المغرب وإسبانيا لا يزال معلقا لأنه تم من جانب واحد، ويلزم ذلك إتفاق متبادل بين الطرفين وفقا للقانون الدولي الحالي". مشددة على أن وزير الخارجية المغربي، أكد على ذلك بمجلس النواب أمس، بكون ترسيم الحدود يتم بالإتفاق المتبادل بين الطرفين.

وكانت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، قد صادقت يوم الإثنين 16 دجنبر بمجلس النواب، بالإجماع، على مشروعي قانونين يهدفان إلى بسط الولاية القانونية للممكلة على كافة مجالاتها البحرية. ويتعلق الأمر بكل من مشروع قانون رقم 37.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973) المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية، ومشروع قانون رقم 38.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية.

وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، إن هذا الأمر يعتبر بمثابة خيار استراتيجي وسيادي بالدرجة الأولى، ينبني على حقوق المغرب المشروعة، ويستند إلى مرتكزات قانونية وجيهة، عملا بدبلوماسية الوضوح والطموح التي يريدها جلالة الملك محمد السادس. مؤكدا أن أول خطوة نبتغيها من خلال هذا التحيين القانوني هي استكمال بسط الولاية القانونية للمملكة على كافة مجالاتها البحرية. 

ويرتقب أن تقوم وزيرة الخارجية الإسبانية أرانشا غونزاليس لايا، في 24 من الشهر الجاري بزيارة رسمية للمملكة المغربية، في أول نشاط لها بعد تشكيل الحكومة الإئتلافية، حيث ستلتقي بوزير الخارجية ناصر بوريطة، وستشمل المحادثات العديد من الملفات والقضايا ذات الإهتمام المشترك كملف الصحراء والهجرة والتعاون الأمني، بالإضافة كذلك إلى موضوع ترسیم الحدود البحرية بين البلدين.