تفاصيل إيقاف مواطن أجنبي بالحدود المغربية مبحوث عنه دوليا

أوقفت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، مواطنا فرنسيا بالشريط الحدودي الشرقي للمملكة، بعدما أوضحت عمليات التنقيط وإجراءات التنسيق الدولي أنه يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية، للإشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالقتل العمد مع سبق الإصرار، والتي تم ارتكابها بفرنسا في 28 ماي 2019. بحسب ما جاء في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أصدرته اليوم السبت.

وذكرت مديرية "الحموشي"، أنه تم توقيف المشتبه فيه، بتاريخ 22 أكتوبر الجاري، بالقرب من الشريط الحدودي الشرقي للمملكة، وتحديدا بمنطقة عين بني مطهر وهو في وضعية إقامة غير قانونية بالمغرب، وذلك قبل أن تكشف عملية تنقيطه بقواعد بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنه يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض من طرف القضاء الفرنسي. مضيفة أنه علاوة على الإجراءات القانونية المتعلقة بالإقامة غير المشروعة المتخذة في حق الأجنبي الموقوف، فقد تم وضعه رهن إشارة السلطات القضائية المختصة للبت في مسطرة تسليمه، كما تم إشعار مكتب أنتربول باريس بواقعة التوقيف لمباشرة إجراأت التنسيق مع السلطات الفرنسية المختصة.

وأشار نفس المصدر، إلى أن توقيف المشتبه به يأتي في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لتعزيز آليات التعاون الأمني الدولي من أجل مكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية، وكذا توقيف الأشخاص المبحوث عنهم بموجب أوامر دولية بإلقاء القبض.

ويعود آخر توقيف لمواطن أجنبي بالأراضي المغربية إلى أواخر أبريل الماضي، حين اعتقلت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة البيضاء، جزائري يبلغ من العمر 29 سنة، والذي كان يشكل موضوع أمر بحث دولي بإلقاء القبض عليه صادر عن السلطات القضائية الجزائرية، للإشتباه بتورطه في قضايا تتعلق بالإتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقال مصدر أمني، إن توقيف المشتبه به جاء بعدما أظهرت عملية تنقيطه بقواعد المعطيات الأمنية أنه يشكل موضوع نشرة حمراء صادرة عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "أنتربول"، بطلب من السلطات الجزائرية، وذلك للإشتباه بتورطه في التهريب الدولي لأقراص الإكستازي المهلوسة ضمن شبكة إجرامية تنشط بين المملكة المغربية والجزائر. مبرزا أن عملية التوقيف هاته تأتي في إطار المجهودات التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لتدعيم آليات التعاون الدولي في المجالات الأمنية، وكذا في سياق تكثيف إجراأت ملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية، وغيرها من صور الجريمة العابرة للحدود.

وأشار ذات المصدر، إلى أنه تم إيداع المواطن الجزائري الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية رهن البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك بالموازاة مع إشعار السلطات الجزائرية المختصة بواقعة الإيقاف من أجل إرسال ملف التسليم عبر الطرق الدبلوماسية.