تفاصيل اتفاقية تعاون بين مجلسي البرلمان ووزارة الشؤون الخارجية

وقع كل من "رشيد الطالبي العلمي"، رئيس مجلس النواب، و"النعم ميارة"، رئيس مجلس المستشارين، و"ناصر بوريطة"، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، يومه الثلاثاء فاتح فبراير الجاري بالرباط، اتفاقية تعاون تتعلق بالتكوين في مجال الدبلوماسية البرلمانية.

هذه الإتفاقية، التي تندرج في إطار انفتاح وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج والبرلمان على محيطهما الخارجي من أجل التشاور بشأن تبادل التقنيات والممارسات المتعلقة بمجالات نشاطهما، ورغبة من البرلمان في تقوية قدرات أعضائه وفي تكوين موظفيه من أجل دعم ومواكبة عملهم ومساهمتهم في مجال الدبلوماسية الموازية؛ تروم وضع إطار قانوني للتعاون بين الطرفين في مجال التكوين، من خلال إقامة دورات تدريبية لتلبية الإحتياجات الآنية، والتنظيم المشترك لمؤتمرات وأيام أكاديمية وندوات وموائد مستديرة وأيام دراسية حول موضوعات يتم تحديدها باتفاق مشترك، وغيرها من المجالات.

وفي كلمة بالمناسبة، أفاد "الطالبي العلمي"، بأن هذه الإتفاقية تهدف أساسا إلى تعزيز أداء المؤسسة البرلمانية في "الدفاع عن قضايانا الوطنية وخصوصا كل ما يتعلق بقضية الوحدة الترابية للمملكة من جهة"، والإلمام بالملفات والتحديات الملحة المطروحة على المستوى الدولي. موضحا أن التكوين سيمكن من تزويد البرلماني يالمعطيات وبالخبرة لفهم دقيق لتحديات وأولويات كل منطقة من مناطق العالم.

وشدد رئيس مجلس النواب، على التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، حيث قال "نشتغل يدا في يد من أجل المصلحة العليا للوطن"، مؤكدا أن هذه الإتفاقية تعكس "الرغبة لتوحيد هذا العمل من أجل تحقيق الأهداف".

من جهته، قال "النعم ميارة"، إن التوقيع على هذه الإتفاقية مع الوزارة، ممثلة بالأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية، يجسد "مرحلة جديدة من التعاون والتشاور المستمر بما يمكن من تقوية الأداء الديبلوماسي الوطني وتعزيز مكانة المغرب قاريا ودوليا". 

وأضاف رئيس مجلس المستشارين، أن هذه المبادرة تروم تطوير وتقوية قدرات السيدات والسادة البرلمانيين في مجال الدبلوماسية والعلاقات الدولية، وتزويدهم بالتحاليل الإستراتيجية والسياسية والأدوات المفاهيمية اللازمة من أجل استيعاب والتكيف بفعالية مع محيط دولي معقد، والانخراط الفعال والجدي في سبيل الدفاع عن الثوابت والمصالح العليا للمملكة، عبر الإستفادة مما يتوافر لدى الأكاديمية من خبرات وكفاأت في مختلف حقول العمل الديبلوماسي. مشيرا إلى أن الأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية ستسهم، بموجب هذه الإتفاقية أيضا، في التكوين المستمر والتكوين المتخصص للأطر الإدارية، لاسيما المزاولة في مجال الدبلوماسية البرلمانية، بما يؤهلها لإكتساب الخبرة والتخصص والفعالية في المجال الدبلوماسي بغية مواكبة ودعم عمل البرلمانيين ومساهمتهم في هذا المجال.

كما صرح "ناصر بوريطة"، بأن هذه الإتفاقية تأتي تنفيذا للتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس التي تؤكد على أهمية التنسيق والتكامل بين الدبلوماسية الرسمية والدبلوماسية الموازية، وخاصة البرلمانية، لرفع كل التحديات واستغلال كافة الفرص التي يتيحها الواقع الدولي الراهن. موضحا أن توقيع هذه الإتفاقية يأتي في إطار اتفاق سابق يقضي بضرورة أجرأة التنسيق بين البرلمان ووزارة الشؤون الخارجية عبر توفير أدوات ووسائل النجاعة التي ستمكن من تقييم الأداء.

واستطرد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، أن الإطار الأول لهذا التعاون سيتسجد من خلال الأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية التي تأسست قبل 14 سنة، واكتسبت قدرا من النضج والمعرفة وأشرفت على تكوين 600 دبلوماسي مغربي إلى جانب 200 دبلوماسي أجنبي. وأردف أنه إذا كانت هذه الأكاديمية قد ساهمت في تكوين دبلوماسيين أجانب، فمن الأجدر أن تشتغل في إطار تكوين فاعلين آخرين مغاربة في مجال الدبلوماسية سواء تعلق الأمر بالأحزاب أو البرلمان أو النقابات أو غيرها.