تفاصيل اجتماع لجنة النموذج التنموي بممثلي مجلس المنافسة

في إطار جلساتها المخصصة للإستماع لممثلي المؤسسات والقوى الحية للأمة المتضمنة للأحزاب والنقابات والقطاع الخاص والجمعيات، عقدت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، يوم الأربعاء الماضي بالرباط؛ اجتماعا مع ممثلي مجلس المنافسة، والذين دعوا إلى تعبئة كل الفاعلين والقوى الحية للأمة من أجل خلق ثروات جديدة، مبرزين أن المسألة الإقتصادية ينبغي أن تكون في صلب النموذج التنموي الجديد.

وفي تصريح للصحافة عقب هذا الإجتماع، أكد إدريس الكراوي، أن هذا النموذج التنموي يستلزم تعبئة مجموع الفاعلين والقوى الحية للأمة، لاسيما من خلال الذكاء الجماعي بغية إنتاج ثروات جديدة وتحرير الطاقات. مشددا على المكانة والدور الذي يجب أن يلعبه النظام التنافسي في النموذج التنموي الجديد، مبرزا أن الدولة مدعوة إلى مواجهة التحديات الكبرى، بما في ذلك ندرة الموارد الطبيعية والمالية والموارد البشرية التي تحظى بمستوى معين من الكفاءات والتميز. مشيرا أيضا إلى التحديات المتعلقة بتركيبة الحكامة على صعيد المسألة الإقتصادية، مما يلزم الإقتصاد الوطني بالبحث عن الوسائل الكفيلة واللجوء إلى مزايا جديدة مقارنة.

واعتبر رئيس مجلس المنافسة، أنه لمواجهة هذه التحديات، فإن اللجوء إلى المصادر التقليدية لتعزيز النمو والتضامن من قبيل الديون والضريبة وعقلنة النفقات العمومية، لن يمكن النموذج التتنموي الحالي من الاستجابة لجميع الحاجيات، داعيا إلى تكريس تكافؤ فرص المواطنين والمقاولات والجماعات الترابية بموجب قانون ينظم الفعل الإقتصادي. مبرزا أن المغرب بحاجة إلى طموح يحمله النموذج التنموي الجديد بهدف تعزيز ثقة المغاربة في مؤسساتهم، داعيا المواطنين إلى الإنخراط في تنزيل هذا النموذج التنموي الجديد.

وسبق أن عقدت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، اجتماعات مع ممثلي سبعة أحزاب غير ممثلة في البرلمان، للإستماع لتصورهم حول النموذج التنموي الجديد، ويتعلق الأمر بكل من حزب الوسط الإجتماعي، وحزب الإتحاد المغربي للديمقراطية، وحزب الحرية والعدالة الاجتماعية، وحزب الأمل، وحزب الديمقراطيين الجدد، وحزب العمل، وحزب النهضة. كما استمعت اللجنة لمساهمات وآراء كل من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وجامعة غرف الصيد البحري، وجامعة الغرف الفلاحية، واتحاد غرف التجارة والصناعة والخدمات، والإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وفيدرالية اليسار الديمقراطي، وجامعة غرف الصناعة التقليدية، وحزب اليسار الأخضر، والمنظمة الديمقراطية للشغل، وحزب الوحدة والديمقراطية، وسبعة أحزاب غير ممثلة في البرلمان (العهد الديموقراطي، والقوات المواطنة، والشورى والإستقلال، والإنصاف، والبيئة والتنمية المستدامة، والحزب الديموقراطي الوطني، وحزب النهضة والفضيلة). 

وكذا لممثلي كل من حزب التجمع الوطني للأحرار، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، وجمعية جهات المغرب، وأحزاب الأصالة والمعاصرة، والإتحاد الدستوري، والتقدم والإشتراكية، والحركة الشعبية، إضافة إلى ممثلي الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، تصوراتهم بشأن تجديد النموذج التنموي. وانعقدت كذلك جلسات استماع تميزت بتقديم ممثلي كل من الإتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، والاتحاد المغربي للشغل، وأحزاب العدالة والتنمية، والإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، والإستقلال، والمندوبية السامية للتخطيط، لآرائهم حول تجديد النموذج التنموي.