تفاصيل اجتماع لفتيت بالولاة والعمال في تطوان

عقد وزير الداخلية "عبد الوافي لفتيت"، يومه الخميس فاتح يوليوز الجاري بتطوان، لقاء عمل مع الولاة والعمال المسؤولين بالإدارة الترابية والمصالح المركزية لوزارة الداخلية، تزامنا مع الإحتفال بالذكرى الخامسة والعشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين.

وقالت وزارة الداخلية في بلاغ لها، إن هذا اللقاء شكل مناسبة استحضر فيها المجتمعون التوجيهات المولوية الواردة في الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين، مُعبّرين عن امتنانهم العميق للرؤية المولوية السديدة، التي ميزت تدبير الشأن العام طيلة السنوات الماضية، والتي جعلت بلادنا نموذجا يحتذى في عدد من المجالات السياسية والأمنية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية.

وأضاف البلاغ، أنه وفي إطار التفاعل مع المستجدات التاريخية التي تعرفها القضية الوطنية الأولى، والتي كان آخرها الموقف الفرنسي القائم على اعتبار أن "حاضر ومستقبل الصحراء المغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية"، تؤكد وزارة الداخلية أن المرحلة الحالية تتطلب المزيد من الانخراط لجميع الفاعلين والمتدخلين، وعلى رأسهم السادة الولاة والعمال، لاسيما من حيث الحرص على لعب دورهم كاملا كمحفزين للبرامج التنموية، أو من حيث تأطير عمل الجماعات الترابية التي تشكل شريكا لا محيد عنه للدولة في مسيرة البناء بالمنطقة.

وتابع أن وزارة الداخلية تُعبّر عن اعتزازها الكامل بتماسك الجبهة الداخلية ووحدة الصف الذي ما فتئ يبديه سكان الأقاليم الجنوبية العزيزة، والتنويه بالروح الوطنية العالية لشيوخ وأعيان القبائل الصحراوية والمنتخبين وفعاليات المجتمع المدني، كدليل على الإستعداد اللامشروط للدفاع عن سيادة المغرب وحوزة الوطن. وشدّدت مصالح وزارة الداخلية على الحاجة إلى تكثيف الجهود من أجل إنجاح مشروع الدولة الإجتماعية، كورش ملكي كبير ينجز بتصور واضح ومتكامل، وعلى أن الانخراط الواعي والمسؤول في تنزيل هذا الورش يرقى إلى مستوى الواجب الوطني، الذي يفرض على جميع المتدخلين مواصلة الإلتزام الكامل بأهدافه النبيلة.

وأشار المصدر ذاته، إلى أنه بنفس الروح، تم الحرص خلال الاجتماع المذكور على تقييم تنزيل مجموعة من السياسات العمومية ذات الطابع الإستراتيجي، ومنها مواجهة "الإجهاد المائي"، و"الجهوية المتقدمة"، و"اللاتمركز الإداري"، و"المبادرة الوطنية للتنمية البشرية"، و"تدبير الأراضي السلالية"، مع تسليط الضوء على السبل الكفيلة بترسيخ حكامة التدبير العمومي وخلق دينامية جديدة في جميع هاته الأوراش الحيوية. وبخصوص الإحصاء العام للسكان والسكنى المقرر إجراؤه الشهر المقبل، فقد عبّرت مصالح وزارة الداخلية عن استعدادها الكامل لمواصلة تدبير المراحل المقبلة بالنجاعة الكافية، إلى جانب مصالح المندوبية السامية للتخطيط، من خلال التعبئة الشاملة للموارد البشرية واللوجستيكية الضرورية، والتنسيق الفعال بين جميع المتدخلين، من إدارات ومؤسسات عمومية وجماعات ترابية.

وأورد البلاغ، أنه استحضارا لما ينتظر المملكة من مواعيد دولية كبرى، فقد تم التأكيد على ضرورة الرفع من مستوى التعبئة في المرحلة المقبلة، والإنخراط بشكل تام في الجهود الرامية إلى تطوير البنيات التحتية، وضمان التقائية تدخلات كل الجهات المعنية. وخلص البلاغ إلى أن وزارة الداخلية جددت في الختام "التأكيد على التزامها الراسخ وتجندها الدائم وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل خدمة الوطن والمواطنين، بروح الولاء المتين للعرش العلوي المجيد، والإخلاص الدائم لسيدنا المنصور بالله والتفاني في الدفاع عن مقدسات الأمة وثوابتها".