تفاصيل صادمة.. اكتشاف جثة سيدة متفحمة و مقطعة إلى أجزاء بالبيضاء

استفاق ساكنة حي الفرح بمدينة البيضاء صباح يوم الإثنين 02 شتنبر الجاري، على وقع الصدمة بعد العثور على جثة سيدة متفحمة بالكامل.

وحسب مصادر مطلعة، فإن عمال نظافة وأثناء قيامهم بعملهم الإعتيادي، اكتشفوا جثة سيدة في الأربعينيات من العمر محروقة موضوعة داخل كيس بلاستيكي وهي مكتوفة الأيدي والأرجل، تم رميها بجانب عربة مجرورة مخصصة لبيع الخصر والفواكه. 

وأشارت نفس المصادر، إلى أن الواقعة استنفرت العناصر الأمنية التي حلت بعين المكان ليتم نقل الجثة إلى التشريح الطبي في انتظار نتائج التحقيق الذي تم فتحه بأمر من النيابة العامة المختصة.

وتزايد عدد جرائم القتل في المغرب بشكل سنوي، حيث يصل المعدل إلى 2.1 جريمة قتل لكل 100 ألف حالة وفاة. وفق ما جاء في التقرير الذي أعده مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وأوضح التقرير الأممي، أن جرائم القتل في المغرب وصلت إلى 761 جريمة سنة 2017، مقابل 594 سنة 2016، مؤكدا أن هذه الجرائم يقوم بها شريك حميم أو فرد من الأسرة، و8 في المائة نتيجة السرقة، و3 في المائة منها تنفذها عصابات في إطار الجريمة المنظمة. وفيما يخص نسبة مرتكبي جرائم القتل الذين يكونون تحت تأثير الكحول، فتصل في المملكة إلى 19 في المائة.

وذكر التقرير ذاته، بأن عددا من البلدان، من بينها المغرب، أزالت ظروف التخفيف التي كانت في القانون الجنائي بخصوص عقوبات قتل النساء على أساس الزنا أو الظروف العائلية الأخرى، بحيث تم إدخال تعديلات قانونية سنة 2014 للتصدي لظاهرة العنف ضد المرأة.

وفي هذا الصدد، قال المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، يوري فيدوتوف، إن "الجريمة وحدها مثلت 19 في المائة من بين كل جرائم القتل المسجلة عام 2017، وتسببت في العديد من الوفيات في كل أنحاء العالم، أكثر مما فعل الصراع المسلح والإرهاب مجتمعين". 

وأفاد موقع "نامبيو" المتخصص في قياس معدلات الجريمة في العالم، بأن مؤشر الجريمة في المغرب يأتي ضمن المستويات المعتدلة في العالم، حيث صنف المغرب في المرتبة 37 على المستوى العالمي، وفق قاعدة بياناته الخاصة بالجريمة لعام 2019، كما احتل المغرب المرتبة الحادية عشرة أفريقيا من حيث مستوى الجريمة، والمرتبة الرابعة على المستوى العربي.

ورغم أن القتل يعد من أبشع الجرائم التي يمكن أن يرتكبها المرء في حق شخص آخر، فإن مئات الآلاف من الجرائم المماثلة تحدث سنويا، ومع أن معظم من نفذوها لم يتم اكتشافهم بعد، مما أتاح لهم الفرصة لإرتكاب جرائم أخرى لا تقل فظاعة عن نظيراتها السابقة.