تفاصيل لقاء "لفتيت" مع مسؤولة أوروبية ووزير الداخلية الإسباني

التقى وزير الداخلية "عبد الوافي لفتيت"، يومه الجمعة 08 يوليوز الجاري، بالمفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية "إيلفا يوهانسون"، ووزير الداخلية الإسباني "فيرناندو غراندي-مارلاسكا"، وذلك في إطار الحوار السياسي المنتظم بين المملكة المغربية والإتحاد الأوروبي.

وجاء في بلاغ صحفي مشترك، عقب هذا اللقاء، أنه، وبعد تسليط الضوء على النتائج المثمرة لتعاونهم القائم على المسؤولية المشتركة في مجال الهجرة، اتفقوا على تجديد شراكتهم لمواجهة، بشكل مشترك، شبكات الإتجار بالأشخاص، لا سيما، عقب بروز أنماط عملياتية جديدة تتسم بالعنف الشديد من طرف هذه الشبكات الإجرامية. كما نددوا بأعمال هذه الشبكات والمتواطئين معها وكل من يساعدهم. هذه الأحداث، بالإضافة إلى كونها مأساة إنسانية، تكشف عن الخطورة الكبيرة والعنف الذي تلجأ إليه شبكات الإتجار بالأشخاص، المستعدة لجميع المخاطر، مؤكدا على أن التحقيقات تتواصل من أجل إماطة اللثام عن الجوانب المتعلقة بهذه الأحداث.

وأوضح البلاغ، أن الشراكة العملياتية الجديدة في مجال مكافحة الإتجار بالأشخاص بين المفوضية والمغرب يمكن أن تغطي، على الخصوص، دعم تدبير الحدود، وتعزيز التعاون بين مصالح الشرطة، بما في ذلك التحقيقات المنجزة بشكل مشترك، والتوعية بمخاطر الهجرة غير القانونية، وكذا تعزيز التعاون مع وكالات الإتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الداخلية. مؤكدا أن المغرب شريك استراتيجي وملتزم للإتحاد الأوروبي تعود الشراكة معه في مجال الهجرة إلى عدة سنوات، مشيرا إلى أن الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، تشكل اليوم واحدا من النماذج الأكثر تقدما لتدبير الهجرة، سواء على الصعيد التشريعي أو المؤسساتي، والتي مكنت من تسوية الوضعية الإدارية للآلاف من المهاجرين وإدماجهم في المجتمع المغربي.

وأبرز المصدر ذاته، أن المغرب يعد من بين البلدان المؤسسة لمسلسل الرباط، وأنه تم تعيين جلالة الملك محمد السادس من طرف نظرائه قادة الدول الإفريقية رائدا للقارة الإفريقية في قضايا الهجرة. وذكر بأن الجهود العملياتية التي يقوم بها المغرب تمكن من إحباط عشرات الآلاف من عمليات العبور غير القانوني نحو أوروبا، مع تسجيل عدد مهم من الأشخاص الذين يتم إنقاذهم في عرض البحر، مضيفا أن المغرب قام خلال الفترة نفسها بتفكيك حوالي مئة شبكة إجرامية للإتجار بالأشخاص.

وخلص إلى أنه، وفي إطار الميثاق الجديد حول الهجرة واللجوء، ترسي المفوضية شراكات في مجال الهجرة مع بلدان المصدر والعبور والاستقبال لمكافحة شبكات الإتجار بالأشخاص، وكذا معالجة الأسباب العميقة للهجرة وتحسين إمكانيات الهجرة القانونية، بشكل لا يجعل الأشخاص مضطرين للمخاطرة بحياتهم في رحلة محفوفة بالمخاطر.

وبالمناسبة، أعربت المفوضة الأوروبية والوزيران المغربي والإسباني، عن أسفهم لجميع الوفيات في صفوف الأشخاص الذين حاولوا الهجرة بطريقة غير شرعية، بمن فيهم أولئك الذين لقوا مصرعهم خلال الأحداث الأخيرة الأليمة التي وقعت في 24 يونيو 2022. كما أعربوا عن أسفهم لوقوع عدد من الجرحى، من بينهم أفراد من قوات الأمن، مغاربة وإسبان.

وبالموازاة مع ذلك، نوهت المفوضة الأوروبية والوزيران بالبعثة الإستطلاعية التي قام بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان للمملكة المغربية، من أجل تحديد الوقائع. فاحترام الحقوق الأساسية يشكل قيمة مشتركة بين المغرب والإتحاد الأوروبي.