تفاصيل محاكمة شبكة الفساد المالي

بعد الضجة الكبيرة التي أحدثها ملف "إسكوبار الصحراء"، يعود ملف البرلماني البوصيري ومن معه إلى الواجهة، خاصة بعد قرار المحكمة الدستورية القاضي بتجريد البرلماني عن الفريق الاشتراكي عبد القادر البوصيري، والبرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية سعيد الزايدي عضويتيهما بمجلس النواب.

وتعود تفاصيل محاكمة شبكة برلماني فاس إلى يوم الإثنين الماضي، حين عقدت الغرفة الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف، جلسة لمحاكمة شبكة الفساد المالي بجماعة فاس، حيث يتابع في هذا الملف النائب البرلماني الاتحادي، عبد القادر البوصيري، في حالة اعتقال رفقة 10 متهمين آخرين، فيما يتابع عمدة المدينة، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، عبد السلام البقالي رفقة كاتب المجلس، عن الحزب نفسه، سفيان الإدريسي، في حالة سراح. 

هذا واستمعت المحكمة للدفوعات الشكلية لهيئة الدفاع، وكذلك لتصريحات المتهمين في هذا الملف الذي هز الرأي العام الوطني والمحلي، وخلال الجلسة، حاول البرلماني البوصيري، توريط أعضاء آخرين بمجلس المدينة في التلاعب بالصفقات، حيث ذكر اسم نائبة للعمدة، بأنها كانت تلعب دور الوساطة بينه وبين بعض المقاولين، كما اتهم العمدة البقالي بكونه كان على اطلاع على كل تفاصيل الصفقات التي تم تفويتها. 

ونفى البوصيري، أثناء الاستماع إليه من طرف المحكمة، تلقيه أي مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المقاولين الذين نالوا صفقات المجلس، وقال "لي عندو شي دليل يجيبو للمحكمة"، وطالب بالرجوع إلى تسجيلات كاميرات المراقبة بأحد المحلات التجارية يتواجد بطريق "عين الشقف"، للتأكد من ادعاء ات المقاول  الذي صرح بمنح رشوة للبرلماني بمبلغ 15 مليون سنتيم.

وخلال ذات الجلسة، فجر العمدة البقالي قنبلة من العيار الثقيل عندما حاول توريط والي جهة فاس مكناس سعيد زنيبر، في إلغاء صفقات بملايير كانت مخصصة لتهيئة وإصلاح شوارع وأزقة مدينة فاس. 

وجاءت تصريحات العمدة جوابا عن سؤال وجهه له القاضي، محمد لحية، حول تردي وضعيات طرقات وشوارع المدينة ومن بينها الشارع المقابل لقصر العدالة، حيث كانت تنعقد جلسة المحاكمة.

 وجاء ذلك في سياق مناقشة التلاعبات والاختلالات التي شابت صفقات المجلس، فكان جواب البقالي بأن الجماعة برمجت ميزانية لإصلاح الطرق والشوارع وأعلنت عن صفقات بمبالغ مالية تقدر بـ 24 مليار سنتيم، لكن والي الجهة أصدر قرارا عامليا ، ألغى بموجبه هذه الصفقات.

ويواجه المتهمون الموجودون رهن الاعتقال الاحتياطى تهما تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ والإرشاء والارتشاء، والتزوير في محرر رسمي واستعماله وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته، وتلقي فائدة في مؤسسة عامة يتولى إدارتها والإشراف عليها والتماس الإحسان العمومي، وإفشاء السر المهني، وإقصاء أحد المتزايدين من المنافسة باستعمال التواطؤ وأساليب احتيالية، حسب "الأخبار".