تفاصيل مقترحات أرباب المقاهي لإستئناف النشاط بعد "كورونا"..

في مراسلة موجهة إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، دعت "الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب"، إلى عقد لقاء "مستعجل" لمناقشة مقترحات الجمعية للتخفيف من آثار "كوفيد-19" على القطاع ومساعدته على الإقلاع. مؤكدة أن "مهنيي وأجراء قطاع المقاهي والمطاعم يعيشون وضعا خطيرا".

وطالبت جمعية أرباب المقاهي والمطاعم، بـ"استمرار دعم جزء من الأجراء الذين لن تستطع مجموعة من المقاولات المشغلة إلحاقهم بعملهم في المرحلة الأولى من رفع الحجر الصحي إلى غاية 31 دجنبر 2020 ريثما يتعافى القطاع ويتم إلحاقهم تدريجيا بعملهم"، وكذا "دعم الدولة للإشتراكات الشهرية المتعلقة بالصندوق الوطني للضامن الإجتماعي لمدة 24 شهرا على غرار عقود الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات لضمان الإحتفاظ بنفس مناصب الشغل". داعية إلى "إعفاء الوحدات من الضرائب والرسوم الجماعية لسنة 2020 و2021 كاملة لمساعدتها على التعافي والعودة إلى حالتها الطبيعية تدريجيا وتأجيل القروض لمدة سنة ليتسنى للقطاع العودة تدريجيا لحالته الطبيعية وأداء المهنيين ما بذمتهم من تراكمات". 

كما دعت الجمعية، إلى عقد لقاء مع لجنة اليقظة لمناقشة تصور الجمعية الوطنية المتعلق بالترتيبات والشروط الإحترازية لإستئناف العمل تضمن السلامة الصحية للزبناء والمستخدمين والمهنيين، مقترحين "فحص العاملين بالمقهى أو المطعم، توفير جهاز قياس الحرارة، وسائل التعقيم، احترام التباعد الإجتماعي، تجنب تشارك الطعام، تعويض قوائم بلاستيكية بقوائم رقمية استخدام التطبيقات الرقمية لتفادي الإزدحام".

وسبق لجمعية أرباب المقاهي والمطاعم، أن أكدت رفضها لأي قرار أو دعوة لإستئناف العمل "قبل عقد لقاء المؤسسات المعنية بالقطاع لمناقشة الإختلالات الكبيرة التي تعرفها الترسانة القانونية التي يخضع لها قطاع المقاهي والمطاعم، والتي أوصلت المهنيين والمستخدمين إلى ما هم عليه قبل وبعد الجائحة". معبرة عن "استغرابها للصمت المطبق والتجاهل التام للجنة اليقظة وللحكومة لخطورة الوضع الذي يعيشه المهنيون المغاربة وعدم تفاعلها مع مراسلات المكتب الوطني للجمعية منبها فيها لخطورة هذا الوضع".

وفي هذا السياق، أكد محمد الذهبي، الكاتب العام لـ"الإتحاد العام للمقاولات والمهن"، أن "المقاهي لا يمكن أن تكون من بين القطاعات التي سيسمح لها بالعمل مباشرة بعد رفع الحجر الصحي إلا حين وضع قرارات عاملية أو ولائية تتضمن الإجراءات الوقائية والإحترازية من تباعد وغيرها". مشيرا إلى أنه "يجب أن لا يتجاوز عدد المقاعد حول كل طاولة مقعدين، مع خفض الطاقة الإستيعابية للمقهى إلى الثلث، وإلزام المقهى بتوفير جميع مستلزمات التطهير والتنظيف والتعقيم، وأن تكون الأطباق والكؤوس والملاعق بلاستكية للإستعمال الواحد التي يتم رميها مباشرة بعد استعمالها من طرف الزبون". 

وشدد المسؤول بإتحاد المقاولات والمهن، على أنه "يجب إعفاء أصحاب المقاهي من أداء جميع الرسوم الجبائية والضريبية لهذه السنة، وتأجيل أداء الديون إلى آخر سنة 2020، من دون ترتيب أي فوائد أو جزاءات أو غرامات أو متابعات قضائية بخصوص هذا التأخير".