تفكيك لغز السطو على مجوهرات ثمينة بفيلا "كولونيل" بالقنيطرة

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية المهدية بولاية أمن القنيطرة، من تفكيك لغز السطو على فيلات في ملكية مسؤولين بينهم كولونيل في الجيش، وإحكام قبضتها على اللص المحترف منفذ هذه العمليات.

وذكرت مصادر صحفية التي أوردت الخبر، بأن اللص الموقوف استولى على مجوهرات الكولونيل، التي تقدر بحوالي عشرة ملايين، ومبلغ مالي قدره 20 ألف درهم، كما استولى أيضا على مجوهرات من فيلات مسؤولين آخرين، أحدهم بوزارة النقل والتجهيز، إضافة إلى فيلا مستشار سياسي مغربي ببلجيكا، وأطر أخرى بإدارات عمومية ورجال أعمال. مشيرة إلى أن تقاطر أزيد من 10 شكايات دفع فرقة الشرطة القضائية إلى تكليف وحداتها التي اشتغلت على الموضوع، وتمكنت من الإهتداء إلى هويات الجاني الرئيسي، بعدما ضبطته كاميرات مثبتة بعدد من المساكن الراقية بالمهدية وحي أولاد أوجيه وهو يسرق محتويات هذه المساكن، لتوقفه الضابطة القضائية.

وأضافت المصادر، أنه بعد مواجهة المتورط ببعض المحجوزات وأقوال المشتكين، اعترف بالسرقات باستعمال الكسر والتسلق والمفاتيح المزورة، وأحيل على الوكيل العام للملك في حالة اعتقال، الذي قرر عرضه على قاضي التحقيق لإستنطاقه في شتنبر في التهم الموجهة له، إذ كان يستعمل وسائل حديدية في فك الأبواب وتسلق المنازل، كما كسر نوافذ ومداخل هذه الفيلات، وحجز المحققون بعض هذه الأسلحة البيضاء.

والسطو هو أخذ أو محاولة أخذ شيء ذو قيمة بالقوة أو التهديد باستخدام القوة أو عن طريق وضع الضحية في حالة خوف، وتختلف الأسباب والدوافع وراء اقترافه وهي كثيرة ومتنوعة وتؤدي في النهاية إلى هذا السلوك غير السوي والذي يقوم به الجاني بالإستيلاء على أموال وممتلكات الآخرين التي لا حق له فيها.

وقد أورد المشرع في نص المادة 313 عقوبات، أنه يعاقب بالسجن المشدد أو بالمؤبد كل من وقع منه فعل السطو مع اجتماع 5 شروط، وتكون على حسب شدة الجريمة، سواء بغرض القتل أو السرقة، أو التهديد، ومنها:

1- أن تكون عملية السطو حدثت ليلا، كدخول المسكن نفسه أو غرف النوم أو المطبخ، أو خارجي كدخول الحوش أو الشرفة ويعتبر من قبيل السطو.

2- أن تكون السرقة واقعة من شخصين أو أكثر.

3- أن يوجد مع السارقين أو مع أحدهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة.

4- أن يكون السارقون قد دخلوا دارا أو منزلا أو ملحقاتها مسكونة أو معدة للسكن، بواسطة تسلق جدار أو كسر باب ونحوه، أو استعمال مفاتيح مصطنعه، أو بواسطة التزيي بزي أحد الضباط أو موظف عمومي، أو إبراز أمر مزور مدعى صدوره من طرف الحكومة.

5- أن تتم الجناية المذكورة بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم، وتشدد عقوبة تلك الجريمة إذا اجتمعت الـ5 شروط نظرا لخطورتها على الأمن العام.