تقرير.. الحكومة تستهدف تقليص عجز الميزانية إلى 3 في المائة

في إطار البرمجة الميزانياتية للسنوات الثلاث 2025-2027، حدّدت الحكومة هدف تقليص عجز الميزانية إلى 3،5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2025، وإلى 3 في المائة في سنتي 2026 و2027. وفق ما ذكر التقرير المتعلق بتنفيذ الميزانية والتأطير الماكرو اقتصادي لثلاث سنوات المتعلق بمشروع قانون المالية برسم السنة المقبلة.

وأكد التقرير، أن الحكومة تلتزم بمواصلة تقليص عجز الميزانية بوتيرة تدريجية من أجل ضمان التوازن بين استمرارية تنفيذ الإصلاحات وتعزيز الهوامش الميزانياتية، سواء على مستوى المداخيل أو النفقات. مُبرزا أن هذا الإلتزام يتمثل في سلسلة من الإجراأت المبرمجة القائمة، بالخصوص، على تفعيل مجموعة من الرافعات بهدف خلق هوامش ميزانياتية.

وأوضح أن الأمر يتعلق بـ"تعبئة المداخيل الضريبية"، و"تعبئة آليات التمويل البديلة"، و"مراجعة استراتيجية النفقات وتعديل برمجتها حسب الأولويات على المدى المتوسط"، و"تحسين نجاعة الإستثمار العمومي"، و"مواصلة إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية"، و"مواصلة استراتيجية إدارة دين الخزينة". كما يتجسد التزام الحكومة من خلال تعزيز الحكامة في إدارة المالية العمومية عن طريق إصلاح القانون التنظيمي المتعلق بقانون المالية. وفي هذا السياق، يتعين توطيد المبادئ والقواعد المالية وإدراج قاعدة ميزانياتية تضمن استدامة الدين على المدى المتوسط.

وتجدر الإشارة إلى أنه منذ دخوله حيز التنفيذ في سنة 2016، هيكل القانون التنظيمي رقم 130ـ 13 لقانون المالية الإطار القانوني للمالية العمومية من خلال اعتماد نهج عملي يأخذ في الاعتبار قدرات الإشراف على المالية العمومية من قبل الإدارات والوزارات. ويروم هذا القانون تحسين النجاعة والشفافية في إدارة المال العام، والحرص على التكيف مع السياق الوطني على المستويات الدستورية والمؤسسية والإدارية.

وتضم المقتضيات الرئيسية لهذا القانون، البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات، التي تم إضفاء الطابع المؤسسي عليها منذ فاتح يناير 2019. وتطبق هذه الأداة على ميزانيات الوزارات وكذا المؤسسات والمقاولات العمومية المستفيدة من مداخيل مخصصة أو من إعانات الدولة. كما تمكن البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات من البرمجة في أفق ثلاث سنوات، والتي يتم تحديثها سنويا بغرض الملاءمة مع التطورات التي تشهدها الظرفية المالية والإقتصادية والإجتماعية للبلاد.