تقرير.. مجلس "العدوي" يحيل 18 ملفا على القضاء

كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، أن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات أحال برسم سنة 2022-2023، ثمانية عشر 18 ملفا على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض -رئيس النيابة العامة- بشأن أفعال قد تستوجب عقوبة جنائية.

وأوضح التقرير، أن عدد القضايا الرائجة أمام غرفة التأديب المتعلقة بالميزانية والشؤون المالية بمجلس الحسابات برسم سنة 2022 وإلى متم أكتوبر 2023، بلغ 15 قضية تابعت النيادبة العامة لدى المجلس في إطارها 54 شخصا. مشيرا إلى أن الغرفة بتت خلال نفس الفترة في خمس قضايا تهم 15 شخصا وبلغ مجموع الغرامات المحكوم بها 1.372.00 درهم.

وأكد مجلس "العدوي"، أن ملفات 12 شخصا متابعا في إطار قضيتين أصبحت جاهزة للبت إلى حدود نهاية شهر أكتوبر 2023، فيما أصبح عدد القضايا أمام المجلس 10 قضايا خلال الفترة ذاتها. مبرزا أنه في إطار تعان المجلس مع المجالس الجهوية للحسابات، وطبقا للفقرة الثانية من المادة 158 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، قام مستشارون مقررون بغرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، بإجراأت التحقيق في 15 قضية رائجة أمام المجالس الجهوية للحسابات لجهات بني ملال خنيفرة، وكلميم واد نون، والدار البيضاء سطات، يتابع في إطارها 69 شخصا.

وأضاف المجلس، المستشارون المكلفون بالتحقيق في هذه القضايا أنجزوا خلال سنة 2022 وإلى حدود نهاية شهر أكتوبر 2023، ما مجموعه 50 تقريرا تمت إحالتها على النيابة العامة لدى المجالس الجهوية المعنية قصد وضع المستنتجات ومواصلة المسطرة. وأفاد بأن عدد القضايا المرفوعة أمام المجالس الجهوية للحسابات من طرف النيابة العامة خلال الفترة ما بين فاتح يناير 2022 ومتم أكتوبر 2023، بلغ ما مجموعه 76 قضية يتابع في إطارها 116 شخصا.

وأشار إلى أن هذه المجالس أصدرت خلال هذه الفترة ما مجموعة 117 حكما في إطار 58 قضية لينتقل عدد المتابعين في هذه القضية من 345 شخصا خلال سنة 2022 إلى 271 شخصا من فاتح يناير إلى متم أكتوبر 2023. فيما بلغ مجموع الغرامات المحكوم بها 5.771.500.00 درهم، أما الحكم بإرجاع أموال فبلغ 1.147.167.00 درهم.

وخلص المصدر ذاته، إلى أن هيئة الغرف المشتركة فقد أصدرت 10 قرارات تتعلق بعشر ملفات ضمن 13 ملفا رائجا خلال الفترة ما بين فاتح يناير 2022 ومتم أكتوبر 2023؛ منها 3 طلبات استئناف عرضت على الهيئة خلال العام الجاري. مسجلا انتقال القضايا الرائجة من 10 قضايا عند بداية سنة 2022 إلى 3 قضايا عند متم أكتوبر 2023.