تقرير دولي.. جائحة "كورونا" أغنت أثرياء المغرب

ساهمت أزمة وباء فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19"، في زيادة حجم ثروة أصحاب المليارات والبالغ عددهم 21 مليارديرا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "مينا"، وجميعهم من الرجال، بنحو 10 مليارات دولار، أي ضعف المبلغ المطلوب لإعادة بناء العاصمة اللبنانية المدمرة. بحسب ما كشف عنه تقرير منظمة "أوكسفام" العالمية.

وجاء في تقرير المنظمة العالمية، أن من "أجل عقد من الأمل وليس التقشف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" أنه منذ شهر مارس، جمع أغنى أغنياء المنطقة أكثر من ضعف قروض الطوارئ الإقليمية التي قدمها صندوق النقد الدولي، للإستجابة للوباء، وتقريبا خمسة أضعاف نداء الأمم المتحدة الإنساني المتعلق بالفيروس للمنطقة. مضيفا "لقد كشف الوباء عن التفاوتات العميقة والفشل الهائل في الأنظمة الإقتصادية في المنطقة، مما ترك الملايين من الناس بدون وظائف أو رعاية صحية أو أي نوع من الضمان الإجتماعي، ومكن ثروات أصحاب المليارات من الارتفاع بأكثر من 63 مليون دولار يوميا منذ بداية الوباء". 

ولفت التقرير ذاته، إلى أن خمس وأربعين مليون شخص إضافي في المنطقة قد يتعرضون للفقر نتيجة للوباء. مؤكدا على أنه قبل انتشار الفيروس، كانت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالفعل واحدة من أكثر مناطق العالم تفاوتا إقتصاديا؛ وقد زاد كوفيد19 الآن من تعميق اللامساواة.. يذهب 76 في المائة من دخل المنطقة إلى 10 في المائة من سكان المنطقة، حيث يمتلك 37 مليارديرا نفس القدر من الثروة التي يمتلكها النصف الأفقر من السكان. مشيرا إلى أنه لو قامت الأردن ولبنان ومصر والمغرب بفرض ضريبة على ثروات الأغنياء بنسبة 2 في المائة اعتبارا من عام 2010، لكانت هذه البلدان قد جمعت 38 مليار دولار من عائدات الضرائب، والتي كان من الممكن استثمارها في تحسين الرعاية الصحية العامة وإعادة بناء أنظمة الحماية الإجتماعية.

وتحدثت منظمة "أوكسفام"، عن الخسائر التي لحقت بالمواطنين المغاربة، بسبب عدم فريضة ضريبة على ثروة أغنياء المغرب. مؤكدة أن المغرب لو فرض ضريبة على الثروة بنسبة 2 في المائة منذ سنة 2010، لكان قد ربح الملايير من الدولارات، والتي قدرت بحسب المنظمة بـ6.17 مليار دولار من العائدات الضريبية، التي كان يمكن اسثمارها في تحسين خدمات القطاع الصحي وتعزيز نظام الحماية الإجتماعية.

وأضافت المنظمة، أنه إذا تم فرض ضريبة على ثروة اغنياء المغرب فإنها ستمكن البلاد من جني عائدات ضريبية أكثر من القروض التي قدمها صندوق النقد الدولي خلال السنوات الفارطة. كما كانت لتكون قادرة أيضا، على تحسين خدمات الرعاية الصحية بالقطاع العمومي ورفع عدد من المواطنين الذين يستفيدون من التغطية الصحية بالملايين وكانت ستكون أزمة "كورونا" أقل ضررا على المغاربة.

وفي هذا السياق، قال "نبيل عبدو"، مستشار منظمة "أوكسفام" للسياسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إنه "كان من الممكن تجنب التقشف الساحق في السنوات الأخيرة عبر تسديد الأغنياء في المنطقة المزيد من الضرائب، وهي تكلفة يمكنهم تحملها بسهولة. وكان من الممكن أن يمنح هذا البديل البلدان مزيدا من المرونة في سياسات الإنفاق الخاصة بها، والأهم من ذلك أنه شهد دخول المنطقة في أزمة فيروس كورونا مع وجود عدم المساواة والديون بشكل أقل بكثير".

وأضاف نفس المتحدث، أنه لتجنب دفع ملايين من الناس إلى حافة الفقر، يجب على حكومات المنطقة أن تتبنى بشكل عاجل سياسات متعمدة لتقليص اللامساواة مثلا في كل من قطاعي الرعاية الصحية والتعليم، ويجب عليها رفع الحد الأدنى للأجور وفرض الضرائب على الثروات بشكل عادل لبناء اقتصادات ومجتمعات أفضل وأكثر مساواة.